اصدرت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم، كتابًا للمستشفيات الإسرائيلية، تطالبها فيه بالاستعداد لاحتمال تغذية الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام قسريًا.

وعلم أن الوزارة وضحت من خلال الكتاب الخطوات التي يجب إتباعها لاتخاذ قرار بتغذية المضربين عنوة، واعتبرت الوزارة أن التغذية القسرية لا تتناقض مع القانون آو مع أخلاقيات المهنة.

وفي السياق، وجّهت النائبة عايدة توما-سليمان رئيسة اللجنة البرلمانيّة للنهوض بمكانة المرأة (الجبهة-القائمة المشتركة) دعوة الى كافّة الأطباء في البلاد الى رفض الانصياع الى حكومة اليمين بإطعام الأسرى المضربين قسريًا. 

توما-سليمان:" جريمة تخالف كافّة القوانين الدوليّة"

وأكدت توما-سليمان على أن الإطعام القسري جريمة مخالفة لكافة القوانين والتعليمات الدوليّة وقالت:" التغذية القسريّة للأسرى المضربين عن الطعام جريمة بكل معنى الكلمة ويجب على جمهور الأطباء رفضها وعدم خون الإمانة التي حملوها بموجب مهنتهم. حكومة اسرائيل اليمينيّة اختارت قمع اضراب الأسرى بدلًا من الانصياع لمطالبهم البسيطة التي يطرحونها، تغذية الأسرى قسريًا تسلب الأسرى وسيلة الاحتجاج الوحيدة والأخيرة التي بقيت بحوزتهن وتعتبر مسًا خطيرًا بحرّيتهم على أجسادهم. حكومة اسرائيل تقود بتعنّتها هذا وتجاهلها لمطالب الأسرى الى تصعيدٍ خطير ومخاطرة بحياة الأسرى المضربين، تصعيد تتحمّل حكومة اليمين وحدها المسؤوليّة عن اسقاطاته وتبعاته".

توما-سليمان: على المجتمع الدولي تحمّل مسؤوليته وانقاذ حياة الأسرى

هذا واكدت النائبة توما-سليمان على مسؤوليّة المجتمع الدولي والصليب الأحمر بالحفاظ على حياة الأسرى المضربين ومنع المسّ بهم عبر قانون الاطعام القسري التي تنوي اسرائيل تطبيقه وأضافت:" الأسرى يدفعون صحتهم وحياتهم ثمنًا للنضال العادل الذي يخوضونه، وثمنًا لأبسط المطالب التي اعلوها في اضرابهم. المجتمع الدولي ومؤسساته، والصليب الأحمر بشكل خاص يتحملون مسؤوليّة وواجب عليهم التدخّل لمنع المسّ بحياة الأسرى المضربين خاصّة وأن الاطعام القسري مناهض لكافّة القوانين والتعليمات الدوليّة"

وفي النهاية أكدت النائبة ان تلويح الحكومة بإطعام الأسرى قسريًا لكسر الإضراب والنيل من معنويات الأهل وعائلات الأسرى وحركة التضامن الشعبيين لن يثني من عزيمة الأسرى ومطالبهم العادلة ودعت الى تكثيف الدعم للأسرى وتعزيز صمودهم في معركتهم في وجه حكومة اليمين على ضوء التطورات الأخيرة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]