قدّم ممثلو المجموعات المسلّحة المشاركون في لقاءات أستانة، قبل انسحابهم من الاجتماع، وثيقة تتضمن مجموعة مطالب، أبرزها انسحاب الجيش السوري من المناطق التي أعاد السيطرة عليها بعد اتفاق وقف النار الذي تم التوصل إليه نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2016.
وطالبت الجماعات المسلّحة في الوثيقة التي حصلت الميادين على نسخة منها، بأن لا يكون لإيران أي دور في حاضر سورية ولا في مستقبلها، ولا كدولة راعية أو ضامنة لوقف النار، كما جددت الموقف بعدم التخلّي عن مطلب الانتقال السياسي وعلى رحيل الرئيس السوري بشار الأسد.
وبحسب الخارجية الكازاخية فإنّ وفد المسلحين سيستأنف مشاركته في محادثات أستانة الخميس.
وتضمنت الوثيقة مطالبة الجماعات المسلّحة بالبدء وفق جدول زمني "بإطلاق سراح جميع المعتقلين وبالإفراج الفوري عن النساء والأطفال الشيوخ والمرضى، والتوقف عن الاعتقالات التعسفية والتصفيات الجسدية .. مع تمكين مراقبين مستقلّين من الدخول لضمان المعاملة الإنسانية فيها".
كما نصت على المطالبة بإدخال المساعدات الإنسانية من دون قيد أو شرط وفك الحصار عن كافة المناطق المحاصرة مثل الحجة في درعا والغوطة في ريف دمشق وحي الوعر في حمص وريف حمص الشمالي وبرزة والقابون ومضايا وأحياء جنوب العاصمة ودير الزور.
وطالبت الجماعات المسلّحة في وثيقتها بإخراج جميع القوات الحليفة للجيش السوري في المعارك الدائرة، وباتخاذ تدابير فعلية تفضي إلى ذلك، بالإضافة إلى تطبيق الرسائل المؤرّخة بتاريخ 29 كانون الأول/ ديسمبر 2016 والمودعة لدى مجلس الأمن من قبل الدولتَيْن الضامنتَيْن (تركيا وروسيا) والمتضمنة "إلزام النظام وداعميه بدفع تعويضات مدنية للتمضرّرين".
وعبّرت الجماعات المسلّحة ضمن الوثيقة عن رغبتها في إنفاذ آليّات مراقبة ومحاسبة لضمان تنفيذ وقف شامل لإطلاق النار ولمنع أية خروقات لاحقة، كما أكّدت على أنّ أي حل او هدنة في سورية تنطلق بشكل أساسي من أولوية التوازي مع الانتقال السياسي والحفاظ على وحدة سورية أرضاً وشعباً وبرفض المشاريع التي تمهّد للتقسيم الفعلي والقانوني، معتبرة أنّ المنطاطق الآمنة هي إجراء مؤقت للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الصعبة للمدنيين ولا يمكن القبول بأي بديل عن الانتقال السياسي.
المصدر: الميادين
[email protected]
أضف تعليق