أوقف الاتحاد التونسي لكرة القدم هذا الأسبوع رئيس أحد أكبر الأندية الرياضية في تونس، عن ممارسة أي نشاط رياضي مدى الحياة مع تغريمه بخطية مالية بعد الاعتداء بدنياً ولفظياً على حكم مساعد خلال إحدى مباريات فريقه، وذلك بعضه من خده وتوجيه عبارات نابية وغير أخلاقية إليه.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى مباراة جمعت بين النادي الصفاقسي وغريمه النجم الساحلي مطلع شهر مارس في ملعب الطيب المهيري بمدينة صفاقس في إطار الجولة الثانية ذهاب من مرحلة التتويج للدوري التونسي لكرة القدم، انتهت بفوز الصفاقسي 3-2 وشهدت المباراة أحداث عنف وشغب واحتجاجات على التحكيم.
واعترف رئيس النادي الرياضي الصفاقسي المنصف خماخم بارتكابه لفعل الاعتداء على الحكم خلال برنامج تلفزيوني رياضي في التلفزة الحكومية، مضيفا أن السبب هو "أن أداء الحكم كان متردداً، كما أنه لم يحسن السيطرة على المباراة، وهو ما جعله يتدخل لإنقاذ المباراة من الخروج عن مجراها"، مؤكدا أنه "تمكن إثر ذلك من الحصول على ضربة جزاء غير شرعية مكنت فريقه من الفوز".
وأضاف خماخم أن "مباريات الدوري أصبحت تقوم على سياسة الغورة والعنف، لذلك سيواصل ارتكاب هذه الممارسات والاعتداءات من أجل الحصول على حقه بيده"، وأضاف قائلا: "قررنا أن نأخذ حقنا بأصابعنا وأسناننا".
وتبعاً لما تم تسجيله من طرف الحكام ضدّه ولاعترافاته، جاء القرار بشطبه من القائمة الرياضية من طرف اتحاد كرة القدم التونسي، مرجعا الأسباب إلى تعمده "النزول إلى أرضية الميدان أثناء الشوط الأول والتوجه إلى المساعد الأول للحكم، أثناء سير المباراة والاعتداء عليه بالعنف بعضه على مستوى خده أسفل أذنه اليسرى.
وأضاف بيان الاتحاد كذلك، أن رئيس النادي قام أيضاً خلال الاستراحة ما بين الشوطين "بالاعتداء بالفاحشة على المساعد الأول للحكم من خلال حركة غير أخلاقية تمثلت في لمسه من مؤخرته في مناسبتين مع التوجه نحوه بكلمات منافية للأخلاق الحميدة، كما توجه نحو طاقم التحكيم بعبارات نابية ومنافية للأخلاق ومخلة".
وعقب هذا القرار، عبرت جماهير النادي الصفاقسي عن عدم رضاها عن هذه العقوبة، معتبرين أنها تدخل ضمن تصفية حسابات يقودها رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريء ضد رئيس النادي المنصف خماخم، وبدأت التعبئة عبر فيسبوك من قبل الأحباء استعدادا للتحركات الاحتجاجية.
هذا وتعتبر العقوبة هي الأولى من نوعها في تونس التي تصدر ضد رئيس نادي منتخب، وهي عقوبة يتطلب نقضها اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية بـ لوزان السويسرية على اعتبار أن الأندية صادقت على نقض قرارات لدى هذا الهيكل الدولي.
ومع اقتراب الموسم الرياضي من النهاية، باتت الأجواء خانقة في كرة القدم التونسية في الأسابيع الأخيرة بسبب وجود شبهات كبيرة حول التلاعب بنتائج بعض المباريات من قبل الحكام بتأثير من بعض الأطراف السياسية.
يجدر التذكير بأن يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، هدد في وقت سابق بإيقاف مسابقة الدوري في حال حدوث تجاوزات جديدة في الملاعب أو خارجها.
[email protected]
أضف تعليق