قال وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة ان الحكومة طلبت الجانب الاسرائيلي تجميد العمل بالكوتا المنصوص عليها في بروتوكول باريس لمدة سنتين من اجل زيادة حصة الصادرات الوطنية الى السوق الفلسطينية.
وأشار القضاة خلال جلسة نقاشية لجمعية رجال الاعمال الاردنيين مساء اول من امس الى بدء الوزارة بالعمل على السوق الفلسطينية من اجل زيادة حصة المنتجات الاردنية في هذا السوق، حيث تمت الاستعانة بالعلاقات الدولية وعلى جميع المستويات من اجل اعادة النظر ببروتوكول باريس الذي مضى على توقيعه وقت طويل.
بروتوكول باريس الاقتصادي 1994 يحدد من قدرة الاقتصاد الفلسطيني
وحدد بروتوكول باريس الاقتصادي 1994 من قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النمو كونه جعل التبادل التجاري محصورا بين فلسطين ودولة الاحتلال الاسرائيلي بالدرجة الاولى.
واوضح ان الجانب الاسرائيلي طلب الدخول بمفاوضات ثلاثية تجمعه مع الاردن وفلسطين من اجل زيادة كميات السلع التي يسمح لها دخول السوق الفلسطينية، الا ان الحكومة تصر على تجميد الكوتا اولا وثم الدخول بمفاوضات كون ذلك يحتاج الى وقت طويل.
بحسب القضاة، فإن الصادرات الاسرائيلية للسوق الفلسطينية تتجاوز 3.8 مليار دولار سنويا في حين ان الصادرات الاردنية للسوق الفلسطينية اقل من 100 مليون دولار.
ولفت الوزير القضاة الى الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتبسيط الاجراءات فيما يتعلق بتسجيل الشركات ومنح التراخيص وتجديد رخص المهن بهدف تحسين بيئة الاعمال وجذب الاستثمارات وتسهيل ممارسة الاعمال.
[email protected]
أضف تعليق