· إن تعيين من روج ويروج للخدمة المدنية في منصب مدير قسم الشبيبة في البلدية يعد خروجا عن الاجماع الوطني !.
وندعو رئيس البلدية لعدم المصادقة عليه !

· لجنة المتابعة رفضت هذا التعيين الخطير في اجتماعها الأخير وأكدت على ضرورة مناهضة الخدمة المدنية ومروجيها !

· تؤكد اللجنة الشعبية في طمرة بأن يدها مطلقة في إقرار وتنفيذ كل الخطوات التي تساهم في منع هذا التعيين الخطير.


اهلنا في طمرة،

منذ انتخاب الادارة الحالية للبلدية حاولنا مرارا وتكرارا ترتيب العلاقة بين المركبات السياسية للجنة الشعبية في طمرة مع ادارة البلدية وانجزنا مؤخرا تقدما ملحوظا بتوسيع اللجنة الشعبية لتشمل ايضا البلدية وقوى ومؤسسات محلية.

اهلنا في طمرة،

ان شباب وشابات مدينتنا الغالية يمثلون مستقبل هذا البلد الطيب، لذا، فإننا وضعنا ونضع مصالحهم ونشأتهم على كل ما هو خير في اعلى سلم اولوياتنا.

ومن هذه المنطلقات فقد قمنا بالتصدي للخدمة المدنية ومروجيها بكافة الوسائل المتاحة: ايام وندوات توعوية، مشاريع تطوعية بديلة، اقتراحات عملية قدمناها للبلدية لتطوير مشاريع تطوعية ومنع دخول من يروج او يؤدي هذه الخدمة المدنية الى مدارس ومؤسسات مدينتنا !

اهلنا في طمرة،

لقد أُعلن قبل أسبوعين (تقريبا) عن تعيين مدير قسم الشبيبة في البلدية وذلك قبل المصادقة النهائية من قبل رئيس البلدية على هذا التعيين.

ولقد وقع الاختيار من بين كل المتقدمين على مروج الخدمة المدنية الذي يدعو لها ليلا نهارا بالعلن. اذ كان عمله الاخير في هذا المجال كمسؤول عن عملية التجنيد للخدمة المدنية في الفرع العربي لما يسمى "بالشبيبة العاملة والمتعلمة".

لذا ارتأينا ان نبين ونوضح الحقائق التالية:

1. ان هذا البيان يصدر اليوم، بعد ان استنفذنا كل الطرق والأساليب من اجل منع هذا التعيين (دون احداث ضجة إعلامية) وقد حاولنا جاهدين ان لا نتصادم مع ادارة البلدية في قضية وطنية وعليها اجماع وطني عريض، كقضية الخدمة المدنية ومناهضتها.
الا ان ادارة البلدية ما زالت مصرة على موقفها بالمصادقة على هذا التعيين.

2. لقد قدمنا خلال جلسات مع البلدية (قبل يوم المناقصة وبعده) بطلبات مباشرة مرات عدة وتحذيرات متكررة من هذا التعيين الخطير.
لكن وبالرغم منها وقع الاختيار على مروج الخدمة المدنية من بين كل المتقدمين للوظيفة، كما طرح خلال المقابلات سؤالاً للمتقدمين حول موقفهم من الخدمة المدنية، خدمة للمتقدم مروج الخدمة المدنية ومحاولة لإحراج المتقدمين الاخرين (بالرغم انه لا توجد أي علاقة مباشرة بين الخدمة المدنية والوظيفة ذاتها).

الامر الذي نعتبره استهتارا بشبابنا وشاباتنا ومستقبلهم وتشجيعا مباشرا لهم للإنخراط بمشاريع الخدمة المدنية.

3. ان هذا التعيين الخطير يعتبر خروجا واضحا عن الاجماع الوطني الداعي لرفض الخدمة المدنية والتعامل مع كل من يروج لها.

4. لقد بحثت لجنة المتابعة في اجتماعها الأخير يوم الخميس الفائت 06.04.2017 قضية التعيين الخطير آنف الذكر، وذلك بموجب توجه اللجنة الشعبية في طمرة اليها. وقد ادانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية هذا التعيين الخطير على شباب وشابات طمرة ومستقبلهم وأكدت على موقفها الرافض لأي تعاون مع مروجي الخدمة المدنية وعلى ضرورة مناهضة هذا المشروع المسيء الذي أجمعت على رفضه كافة القوى والأحزاب الوطنية والإسلامية، واللجنة القطرية للرؤساء، وكافة مؤسسات مجتمعنا الأهلية والشعبية.

5. نحيي قائمة الصفاء (خرجت من الائتلاف) وقائمة الانتماء (علقت عضويتها في الائتلاف) على هذا الموقف الوطني الأصيل الذي سجل في تاريخهم الوطني وعملهم البلدي ونثمن هذا الموقف عالياً.
وندعو اعضاء الائتلاف البلدي (الستة) باتخاذ موقف وطني سيسجل في تاريخهم الوطني وعملهم البلدي احتجاجا على هذا التعيين غير الموفق لمدينتنا الغالية.

6. ندعو إدارة بلدية طمرة منع هذا التعيين وعدم المصادقة عليه ونتوخى منهم ان يستجيبوا لهذا المطلب الشرعي والوطني !

7. لقد اقرت اللجنة الشعبية في اجتماعها الأخير يوم الاحد 09.04.2017 عدة خطوات من اجل التصدي لهذا التعيين، وستكون يدها مطلقة بالكامل لتنفيذ أي خطوة مشروعة من شأنها منع المصادقة على هذا التعيين.


وستبقى اللجنة الشعبية العين الساهرة على مصلحة أبناء مدينتنا الغالية على قلوبنا جميعا وتتبنى الموقف الوطني الداعي الى ثباتنا وتمسكنا بهويتنا الوطنية.
اللجنة الشعبية بمركباتها:
التجمع الوطني الديمقراطي، جبهة طمرة الديمقراطية، الحركة الإسلامية، الحزب القومي العربي، حركة أبناء البلد، الحركة العربية للتغيير، كوادر طمرة، حركة طمرة المحبة والمساواة، لجنة الصلح المحلية، لجنة أولياء أمور الطلاب المحلية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]