الشريط الأخباري

خطوة هامة نحو حل مشكلة المنطقة الصناعية في يافة الناصرة

موقع بكرا
نشر بـ 05/04/2017 11:25 , التعديل الأخير 05/04/2017 11:25


عمران كنانة : ما زال أمامنا العائق الذي وضعته مؤسسات الدولة بربط المنطقة الصناعية بتوسيع منطقة النفوذ، وسنكثف الجهود لإزالة هذا العائق
بعد جهود حثيثة قام بها المجلس المحلي أقرت وزارة الاقتصاد المباشرة بإعداد خارطة تفصيلية للمنطقة الصناعية ليافة الناصرة رقم "ج/13753". وبموجب قرارها هذا أوكلت الوزارة لشركة الإدارة والتخطيط "دانا هندسا" بالمباشرة بالتخطيط وقد عقدت الشركة مؤخرًا لقاءها الأول في المجلس المحلي بمشاركة كافة طواقم التخطيط من قبلها وبمشاركة مهندسي المجلس المحلي. وتم خلال اللقاء دراسة وإقرار خطة عمل للمشروع.
وحول موضوع المنطقة الصناعية وجب توضيح النقاط التالية :
- بموجب الاتفاق بين وزارة الداخلية ودائرة أراضي إسرائيل والمجلس تم تحضير خارطة المنطقة الصناعية بمساحة 360 دنم، حيث تشمل قسمًا من أراضي المندوب السامي لمصلحة يافة الناصرة الواقعة خارج منطقة نفوذ البلدة، ونسبتها تتعدى نصف مساحة المنطقة وذلك بهدف استغلال هذه الأراضي لمصلحة أهالي يافة .
- في العام 2010 صادقت مؤسسات الدولة على الخارطة لكنها اشترطت التقدم نحو التنفيذ بتوسيع منطقة نفوذ يافة الناصرة لتشمل كل مساحة المنطقة الصناعية .
- بعد رفض وزارة الداخلية مرارًا توسيع منطقة نفوذ يافة واشتراط الامر بالتخلي عن مساحات واسعة من أراضي المندوب السامي لمصلحة يافة، لصالح الدولة، (وتم رفض هذا الشرط بإجماع المجلس)، بقيت المنطقة الصناعية مجمدة ومتعلقة بهذا الشرط .
- في الآونة الأخيرة وبعد جهود المجلس المحلي وافقت وزارة الاقتصاد على تخطي قرار التجميد وأقرت الميزانيات والطواقم المهنية اللازمة لتهيئة المنطقة الصناعية للتنفيذ عبر تخطيط مفصل ونهائي للمنطقة وبالتنسيق مع المجلس المحلي.
- وعدت وزارة الاقتصاد أيضًا بإدراج المنطقة الصناعية ليافة الناصرة ضمن مشاريع التطوير للوزارة للسنتين القادمتين شريطة ان يتم خلال الفترة القادمة إزالة العائق الأخير أمام إقامة المنطقة وهو ربط إقامتها من قبل مؤسسات الدولة بقضية توسيع منطقة النفوذ .
ومن جهته أشاد رئيس المجلس المحامي عمران كنانة على هذه الخطوة الهامة، وسيقوم المجلس المحلي أولا بمتابعة وتعجيل تخطيط وإقرار الخارطة التفصيلية للمنطقة, وثانيا، وبالمقابل سيتم تكثيف الجهود خلال الفترة القادمة على تغيير موقف الدولة السلبي بشان أراضي المندوب السامي وبشأن توسيع منطقة نفوذ يافة وإزالة هذا العائق الذي وضعته الدولة حتى يتسنى لنا إقامة وإعمار المنطقة الصناعية بما يخدم مصلحة أهالي يافة. لا تنازل عن حقنا بمنطقة صناعية عصرية وبأراضي المندوب السامي. (مرفق خارطة المنطقة الصناعية) 

أضف تعليق

التعليقات