الشريط الأخباري

بدء تطبيق قانون "شرعنة المستوطنات" بالضفة

موقع بُـكرا، وكالات
نشر بـ 03/04/2017 10:00 , التعديل الأخير 03/04/2017 10:00

كشفت مصادر إعلامية عبرية، صباح اليوم الاثنين، النقاب عن بدء الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بتطبيق قانون شرعنة المستوطنات فعليًا، بعد غيابه عن العناوين في الفترة الأخيرة.

ووفقًا لما أوردته إذاعة الجيش الإسرائيلي فقد جرى مؤخرًا التراجع عن عديد أوامر وقف وتجميد البناء بعدة مباني هناك للشكوى حول ملكية الأرض المقامة عليها.

وأشارت إلى أنه من بينها 4 مباني داخل مستوطنة "بسغوت" في مدينة رام الله، و5 مباني بمستوطنة "موديعين عيليت" القريبة، إضافة لمبنيين بمستوطنة "كوخاف يعقوف" قرب مدينة القدس.

في حين عقبت ما تسمى بـ"الإدارة المدنية" بالقول إن "أوامر تجميد البناء سلمت بعد بدء سريان القانون وبالتالي فقد جرى إلغاء تلك الأوامر".

ويسرى قانون شرعنة المستوطنات على عشرات البؤر والمستوطنات بالضفة، وينص على تعويض من يدعي ملكيته للأرض التي جرى تشييد المنازل عليها وذلك في حال نجاحه في إثبات ملكيته للأرض أمام المحاكم الإسرائيلية.

وجاء سن القانون نتيجة ضغوطات من الأحزاب اليمينية غداة إخلاء مستوطنة "عمونا" قرب رام الله، واشترطت بعض أحزاب الائتلاف الحاكم المصادقة على القانون مقابل عدم سريانه على المستوطنة بأثر رجعي.

وينص القانون على شرعنة قرابة ال50 بؤرة ومستوطنة والتي تضم آلاف المستوطنين، ما يعني تحويل 4 آلاف وحدة استيطانية إلى معترف بها ومصادرة الأراضي التي عليها، في حين قد تعوض الحكومة من يثبت ملكيته للأراضي أمام المحاكم. بحسب وصفهم.
 

أضف تعليق

التعليقات