وما زالت رائحة العنصرية تفوح من داخل المؤسسات والشركات والشبكات الإسرائيلية التي تطل علينا بين الحين والأخر بباقة من الفنون العنصرية التي لا تقع الا على المواطنين العرب الباحثين عن لقمة العيش خلف تلك الأماكن .

تطل علينا مؤخرا شركة "أروما" في فرعها "مائير" كفار سابا بمطالبة عمالها العرب، وهم 10 من اصل 20 عاملا في الفرع، لتطالبهم بعدم التحدث باللغة العربية فيما بينهم او حتى مع الزبائن العرب في المقهى الا باللغة العبرية، والسبب هو راحة الزبون الذي ازعجه سماع اللغة العربية، وعلى اثر ذلك قامت ادارة الفرع وهي صاحبة حق في تشغيل المكان لفرع الشبكة بإرسال رسالة نصية عبر تطبيق الواتس اب مفادها بأن لا يتحدث العمال اللغة العربية كونها تعتبر لدى بعض الزبائن لغة غريبة، شارحة ان الفرع يعمل من اجل راحة الزبون، ومن لديه أي مشكلة مع القرار عليه التوجه اليها، وبذلك فان رسالة صاحبة المقهى اروما في الفرع المذكور لم تراعي شعور المستخدمين العرب لديها، وحتى انها لا تعي بان اللغة العربية قانونيا هي لغة رسمية متجاهلة كل ذلك من اجل راحة الزبون الذي لم ترق له اللغة العربية .

الحقوق غير مشروطة 

من جهتها أكدت المحامية شذا عامر من جمعية حقوق المواطن على ان الجمعية قامت بتوضيح الحالة القانونية في تلك المسالة من خلال صحافية تعمل لدى صحيفة محادثة محلية "سيحاه ميكوميت" التي بدورها استجوبت شركة اروما حول الموضع ، مشيرة الى ان اللغة العربية حقا مشروعا كونها لغة رسمية واساسية في هذه البلاد، وأن هذا القرار يمس بحق العمال وبكرامتهم وهذا مخالف للقانون، وفي حال استمرت الشركة على هذا النهج ،يكون التوجه للقضاء أمرا واردا لمعالجة القضية بالقانون .

وقالت المحامية شذا عامر في حديث معها: علمنا بالقضية بعد ان تلقينا مؤخرا توجها من صحافية تعمل لدى احدى وسائل الاعلام المعروفة في البلاد، وعليه قمت بالتوجه بمكتوب لإدارة الشركة ولمديرة الفرع بالعدول عن طلبهم واحترام اللغة العربية كلغة رسمية، وان اطلب الذي تقدمت به- اروما- هو غير قانوني ولا أخلاقي.

وأضافت عامر: لم نسرع في التوجه الى القضاء، فقط اكتفينا بالبداية بتوضيح الامر من ناحية قانونية، وكيفية التعامل معه بشكل قانوني ، فكما هو معروف ان المواطن حقه ليس مبني على أساس عرق او هوية او جنس او قومية او لغة، لذلك قانونيا لا يسمح بفرض لغة او الغاء لغة أخرى رسمية بادعاء عدم التقبل، وبحال استمرت الشبكة بذلك النهج، سيكون امر التوجه الى القانون حتما، ولكن تلقينا رد عن الصحافية بان شبكة اروما اعتذرت وانها امرت بإلغاء القرار.

وقالت عامر: هذا الامر ساقني الى العديد من القضايا المشابهة التي شهدناها في الفترات السابقة الأخيرة، واعتقد ان هكذا نوع من القرارات العنصرية لن تكون الأخيرة ، ولكننا في الجمعية سنعمل جاهدين من اجل تغيير ملامح العنصرية، فكما شهدنا عدة حوادث ظهرت الينا من هذا القبيل، كما حدث في شبكة " كافيه كافيه " التي رفضت تشغيل العرب ، وكذلك مطالبة بلدية بئر السبع بإزالة اللغة العربية من الات الصوت داخل الحافلات، وغيرها العديد القضايا العنصرية ، التي قمنا في البعض منها بالتوجه للقضاء مبينين على ان اللغة العربية هي لغة رسمية وحق شرعي بهذه البلاد. في نفس السياق أيضا توجهنا الى مؤسسة دفع الغرامات "هوتسئاه لفوعل" وعدد من المؤسسات الحكومية بان تدخل اللغة العربية اليها وان ترسل المكاتيب للمواطنين العرب باللغة العربية ، واعتقد ان هذا سيكون قريبا على ارض الواقع .

رد اروما 

من ناحيتها أوضحت شبكة اروما في ردها على التساؤلات بقضية عدم التحدث باللغة العربية وانتهاج سياسات عنصرية من هذا القبيل بانها ترفض التمييز العنصري بكافة انواعه وانها اصدرت في السابق اوامرها لكافة فروع الشبكة بتجنب مظاهر العنصرية مهما كان نوعها ، ذلك في نفس الوقت الذي اوضحت فيها الشبكة بردها بأن الحديث يدور عن صاحبة امتياز مستقلة لم تقم بتنسيق رسالتها عبر تطبيق الواتساب لمستخدميها بصورة مهنية واضحة، معتبرين ان رسالة المديرة لا تمثل الشبكة، وانه سيتم معالجة الامر . 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]