صعدت بلدية القدس منذ مطلع العام الجاري من سياسة هدم المنازل في قرية العيسوية بالقدس. ونفذ الاهالي امام مدخل القرية وقفة عقب انتهاء صلاة الجمعة احتجاجا على سياسة بلدية القدس، بهدم منازلهم وتشريدهم منها، وعدم المصادقة على الخرائط الهيكلية.

ورفعت خلال الوقفة شعارات ضد هدم المنازل كتب عليها "لا لن نرحل..لا لسياسة هدم البيوت..هذه أرضنا وسنبقى على أرضنا رغم أنف الاحتلال"، وتواجد على مدخل القرية أفراد من قوات الشرطة الإسرائيلية الخاصة..

وقال محمد أبو الحمص عضو لجنة المتابعة في قرية العيسوية، إن السلطات الاسرائيلية صعدت منذ مطلع العام الجاري من سياسة هدم المنازل في العيسوية، مضيفا أنها تنتهك حرمة المنازل وتخرج السكان منها ثم تشرع بهدمها على محتوياتها، لافتا أن آخر عملية هدم تمت الأسبوع الماضي في القرية نفذت بقوة السلاح، وحصل صاحب المنزل على قرار لتأجيل أمر الهدم من محكمة البلدية.

وأضاف أبو الحمص أن صلاة الجمعة على أراضي القرية هي بداية لسلسلة فعاليات شعبية للمطالبة بالموافقة على خريطة هيكلية لأهالي القرية، لافتا إلى أن هناك قرارات بهدم 34 منزلا في القرية، إضافة الى وجود ملفات لعشرات المنازل الأخرى في المحاكم ويدفع سكانها مخالفات بناء وغرامات مالية.

من جانبه قال خطيب الجمعة محمد داري أن الصلاة على مدخل القرية جاءت رفضا واحتجاجا على سياسة البلدية، بهدم منازل السكان بحجة عدم الترخيص، وفي وقت يحاول السكان ومنذ سنوات الحصول على خريطة هيكلية ليتمكنوا من البناء والعيش بسلام وأمان في منازلهم وعلى أراضيهم لكن دون جدوى.

وأضاف داري، أن بلدية القدس رفضت الخارطة الهيكلية التي قدمها السكان، وأنه تم تقديم خارطة أخرى من قبلها لا تتناسب مع احتياجات أهالي القرية البالغ عددهم 22 ألف نسمة للسكن والبناء، مشيرا الى مصادرة دونمات القرية لصالح ما يسمى "المنفعة العامة" أو "الحدائق".

وأضاف أن السلطات الاسرائيلية تستهدف أهالي قرية العيسوية بهدم المنازل وتحرير المخالفات ومضايقة التجار واعتقال أبناء القرية، مشددا على ضرورة الصمود والثبات على أراضي القرية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]