الشريط الأخباري

"إسرائيل" تسحب مليوني $ إضافية من تمويلها للأمم المتحدة

موقع بُـكرا، وكالات
نشر بـ 30/03/2017 11:00 , التعديل الأخير 30/03/2017 11:00

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها ستسحب 2 مليون من التمويل الذي تحوّله للأمم المتحدة بشكل سنوي لمؤسساتها الأممية.

وتقول "إسرائيل" إن ذلك ردا على القرارات الأخيرة التي تبناها مجلس حقوق الانسان المنبثق عن الأمم المتحدة، والذي يدين الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وكان قد اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة المنصرم أربعة قرارات خاصة بالاحتلال الإسرائيلي في الدورة الـ34 للمجلس المنعقد في جنيف، بعد التصويت بالأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء.

وتناولت القرارات المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرقي القدس، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينية.

والحديث يدور عن خصم إضافي للستّ ملايين التي قررت خصمها في كانون الثاني/ يناير المنصرم، عند تبني مجلس الأمن للقرار 2334.

وأبلغت "إسرائيل" منظمة الأمم المتحدة أنها ستقوم بخصم ستة ملايين دولار من الأموال التي تمد بها الأمم المتحدة بشكل سنوي، ولن تحوّل هذا المبلغ في العام 2017، وذلك كجزء من اعتراض السلطات الاسرائيلية على القرار 2334 من قبل مجلس الأمن الدولي الذي يستنكر الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية وشرقي القدس ويدعو "اسرائيل" إلى وقف التوّسع الاستيطاني.

ويدعو القرار 2334، الذي قدمت مشروعه السنغال وفنزويلا وماليزيا ونيوزيلندا، التأكيد من جديد أن إنشاء "إسرائيل" للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس، ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل والدائم والشامل.

وأكد على واجب "إسرائيل" السلطة القائمة بالاحتلال لأن تتقيد تقيدا صارما بالالتزامات والمسؤوليات القانونية بوجب اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب,

وأدان القرار جميع التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة والتي تشمل إلى جانب تدابير أخرى المستوطنات وتوسيعها، ونقل المستوطنين الإسرائيليين ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وتشريد المدنيين في انتهاك للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة.
 

أضف تعليق

التعليقات