بمابدرة النائب اسامة سعدي، العربية للتغيير-القائمة المشتركة تم اليوم الثلاثاء عقد جلسة هامة وموسعة لرؤساء السلطات المحلية مع وزير الاقتصاد والصناعة ايلي كوهِن في مكتب اللجنة القطرية رؤساء السلطات المحلية في مدينة الناصرة.
حضر الاجتماع طاقم رفيع في وزارة الاقتصاد الذي ضم مدير عام الوزارة، مدير اللواء ورؤساء الاقسام المختصة في وزارة الاقتصاد الى جانب اكثر من 30 رئيس سلطة محلية عربية وجمعيات حقوقية التي تهتم في قضايا المجتمع العربي.
جاءت هذه الجلسة الهامة والمهنية بمبادرة من النائب اسامة سعدي الذي عمل جاهدا لتحقيق هذا الاجتماع من اجل اتاحة الفرصة لرؤساء السلطات المحلية بطرح قضاياهم واحتياجات بلداتهم وخاصة قضية النقص الحاد في اقامة مناطق صناعيه في البلدات والمدن العربية الامر الذي يؤثر بشكل مباشر على تطوير الاقتصاد وخفض نسبة البطالة وتقليص الفجوات في المجتمع العربي.
بدورهم عرض كل من جعفر فرح رئيس جمعية مساواة ورون جيرليتس، المدير المشارك لجمعية سيكوي المعطيات والنسب التي تدل وتوضح حجم الفجوة واحتياج البلدات العربية لدعم الوزارة العاجل والفوري ورصد الميزانيات المطلوبه.
هذا وقد صرّح الوزير كوهِن خلال الجلسة ان وزارة الاقتصاد تعمل على شمل عدة بلدات عربية ضمن خطة دعم الوزارة لمناطق صناعية خاصة بالبلدات وأخرى مشتركة بين بلدات عربية ويهودية متجاورة.
هذا وقد نوَّه السعدي في مداخلته الى ان المناطق الصناعية تشكّل مصدرًا رئيسيًّا للدخل بالنسبة للسلطة المحلية بخلق فرص من جهة، والمدخول من ضريبة الأرنونا من جهة أخرى، الأمر الذي يمنح السلطة المحلية أو المدينة استقرارًا اقتصاديًا ويرفع من مستواها في السلّم الاجتماعي-اقتصادي، وعلى هذا يجب رسم خارطة طريق وخطّ خمسيّة وفق جدول زمنيّ محدّد لرفع نسبة المناطق الصناعية في البلدات العربية من 2.4% الى 10% لتقليص الهوّة ما بين البلدات العربية واليهودية.
[email protected]
أضف تعليق