أعلن مسرح الميدان الاضراب المفتوح بعد ان قررت وزارة الثقافة والوزيرة المسؤولة عنها، ميري ريغف، التراجع عن اتفاقية التسوية التي وُقّعت مع "الميدان" العام المنصرم، بعد العاصفة التي اندلعت في أعقاب مسرحية "الزمن الموازي"، والتي أدّت إلى تجميد ميزانيات المسرح وقتها. والتزمت الوزارة في إطار الاتفاقيّة المبرمة بعدم المسّ بميزانيات المسرح وتحويل ما تبقى من ميزانية 2016 والدفعة الأولى عن 2017.

وفي التفاصيل في مطلع هذا العام، علمت إدارة "الميدان" أنّ وزارة الثقافة تراجعت عن الاتفاقية الموقعة من دون أي تبرير أو مسوّغ. وبلغت قيمة المبلغ الذي كان يجب تحويله للمسرح عن عام 2016 (1.1) مليون شيكل وإضافة إليه، أعلن ممثلو الوزارة أنّ المسرح لا يستوفي المتطلبات الدنيا بخصوص معايير الدعم لعام 2017، ولذلك فإنهم لن يحوّلوا الدفعة الأولى من الدعم المستحق للمسرح عن عام 2017، بما في ذلك تجميد كل الميزانيّة المقررة لعام 2017 والبالغة (1.1) مليون شيكل أيضًا. وعليه، فإنّ الوزارة ترفض تحويل مستحقات "الميدان" لعامي 2016 و2017 بقيمة (2.2) مليون شيكل

عامر حليحل: ملاحقة سياسية ليس أكثر

عامر حليحل مدير مسرح الميدان قال لـ "بكرا": سعيًا لتبرير خرق الاتفاقية المبرمة معها، فإنّ وزارة الثقافة بدأت بعملية "استماع خطية" مع المسرح، مؤخرًا، ومن المتوقع إجراء جلسة استماع شفوية مع إدارة المسرح غدا الأحد القريب في القدس. وتؤدي هذه العملية إلى مماطلة بيروقراطية وإجرائيّة تجمّد ميزانية المسرح بشكل فعليّ منذ أكثر من أربعة شهور. وقد أدّى هذا الوضع بالمسرح إلى شفا الإغلاق وهو يحول دون استمرار بقائه. وقد رفضت الوزارة، أيضًا، طلب المسرح بتحويل جزء من الميزانيّة المجمّدة إلى حين انتهاء إجراء الفحص، من أجل منع تدهور وضع المسرح الاقتصادي أكثر ممّا هو عليه، خصوصًا أنّ المسرح يعاني عجزًا ماليًا بقيمة مليون شيكل.

وتابع: بدأت خلفيّة هذه الأزمة الحاليّة في عام 2015، وهو ما عُرف بأزمة مسرحية "الزمن الموازي"، حيث جمّدت وزارة الثقافة ميزانيّة المسرح على طول النصف الثاني من عام 2015، لتقوم الوزارة فيما بعد، مُضطرّة، بإعادة هذه الميزانية للمسرح في آذار 2016، بعد أن اضطرت أيضًا لتوقيع اتفاق تسوية مع مسرح "الميدان" بضغط من المستشار القضائيّ للحكومة، الذي سعى نحو حلّ الأزمة قبل خسارة الدولة في الالتماس للمحكمة العليا بخصوص "الزمن الموازي"، والذي قدّمه المسرح ضدّ الوزارة والوزيرة ريغف.

وعن التفاصيل أوضح: في إطار اتفاقية التسوية التي وقعها الطرفان في آذار 2016، التزم "الميدان" بسحب الالتماس إلى العليا وبالمقابل التزمت الوزارة بإعادة ميزانية 2015 للمسرح، والامتناع عن تقليص ميزانية لسنتي 2016 و2017 لأيّ سبب كان، بما في ذلك تقلّص نشاطه وعمله الجاري أو عدم استيفاء المتطلبات الدنيا لمعايير الدعم، وهما الأمران اللذين حصلا في أعقاب تجميد الوزارة للميزانيات.

واختتم حليحل: هذه خطوة سياسيّة محضة لا علاقة لها بالثقافة. نحن استوفينا كل متطلبات الاتفاقيّة وسنواصل العامل رغم محاولة الوزيرة إغلاق المسرح. نحن ندرك أنّ ريغف لن تهدأ حتى يُغلق الميدان أو يخنع لها. نحن مصرّون على مواصلة إحياء المسرح، وفي هذه الجولة أيضًا –كما في الجولات السابقة- سنستعيد ميزانية المسرح وسنواصل صنع مسرح جدير ومثير للأسئلة والتفكير، منصت ومخلص لجمهوره. إنّ مواصلة الإبداع الفنيّ والثقافيّ هي ردّنا الواضح والمطلوب على ريغف.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]