رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إصدار قرار مؤقت لوقف الصفقة التي تم التوصل إليها بين النيابة العامة، وفريق الدفاع عن النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي باسل غطاس، بعد استقالته من منصبه.

وذكر موقع "يديعوت أحرونوت" العبري ن القاضي المختص رأى أنه لا يوجد سبب لإصدار قرار مؤقت لوقف إجراء الصفقة، وأنه سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن الالتماس المقدم حول الصفقة في أقرب وقت ممكن.

وكانت جمعية يمينية يهودية متطرفة، قدمت بواسطة المحامي ايتمار بن غفير، أمس، التماسا إلى المحكمة العليا يطلب إسقاط الصفقة المتفق عليها. واعتبر رؤساء الجمعية أن التسوية التي توصل إليها الطرفان تنال من المصلحة العامة، وتسيء إلى ثقة الجمهور .

وتتهم الشرطة الإسرائيلية النائب غطاس بتهريب الهواتف النقالة للأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]