ينضم مستخدمو وزارة الاقتصاد والوحدات التابعه لها اليوم الى الاجراءات لعرقلة العمل التي تتخذها بعض مؤسسات الخدمه المدنية منذ بدايه الاسبوع الحالي.

وتاتي هذه الاجراءات تضامنا مع نضال مستخدمي سلطه البث الذين من المقرر ان يتم فصلهم عن العمل في نهايه الشهر المقبل بموجب قانون البث العام الجديد. وسيمتنع مستخدمو وزاره الاقتصاد عن استقبال جمهور المراجعين والرد على الهواتف.

وافيد ان الاجراءات لعرقلة العمل التي بوشر بها على الخلفيه ذاتها ما زالت مستمرة في وزاره البناء والاسكان في سلطه التنفيذ والجباية، في سلطة الضرائب وفي وزارة الزراعة..

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]