"إقرار قانون الدفعات هو بشارة حقيقية"، هذا ما أكده مركز الحكم المحلي تعقيبًا على المصادقة مؤخراً على قانون الدفعات في الكنيست.وأشار مركز الحكم المحلي الى أن هذا القانون سينظم لأول مرة مواعيد الدفعات لهيئات في القطاع العام للمزودين مع تحديد فترة زمنية بحسب القانون الجديد وهي 60 يومًا تقوم فيها مؤسسات الدولة بتحويل اشتراكها في الميزانيات المخصصة للسلطات المحلية،وفرض غرامات في حال تجاوز الفترة الزمنية المحددة.

وأوضح مركز الحكم المحلي ان تحويل الميزانيات للسلطات المحلية في موعدها يمكنها من الالتزام بالقانون والدفع للمقاولين والمزودين في الموعد المحدد.

وعبّر مركز الحكم المحلي عن شكره لرئيس لجنة الاقتصاد في الكنيست عضو الكنيست ايتان كابل ولرئيس اللجنة الفرعية للجنة الاقتصاد عضو الكنيست روعي فولكمان، على حرصهما على إقرار القانون حفاظًا على استقرار
الحكم المحلي.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]