وفد إسرائيلي يبحث تفعيل تصدير الغاز لمصر

بحث وفد من مجموعة "تمار" الإسرائيلية مع شركة "دولفينز" المصرية أمس الأحد، تفاصيل اتفاق لتصدير كميات من الغاز الطبيعي من حقول فلسطين المحتلة للشركة المصرية خلال الشهور المقبلة.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن وفدًا من مجموعة "تمار" لحقول الغاز، غادر الأحد مطار القاهرة عائدًا بطائرة خاصة إلى "تل أبيب" بعد زيارة قصير استغرقت عدة ساعات بحث خلالها تصدير الغاز إلى شركة "دولفينز".

ونقلت صحيفة "مصراوي" عن مصادر مطلعة أن الطرفين استعرضا ملف مد خط أنابيب جديد للغاز من حقول "تمار" إلى مصر بتكلفة حوالي نصف مليار دولار.

كما استعرضوا تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها من قبل؛ لشراء خُمس المخزون الاستراتيجي للغاز من حقل "تمار" (حوالي 60 مليار متر مكعب) لأكثر من 15 عامًا بتكلفة قدرت بـ 15 مليار دولار إلى 20 مليار دولار على مدى عمر المشروع.

ويقع "تمار" الذي اكتشف في عام 2009، على مسافة 90 كيلومترًا قبالة الساحل الشمالي لفلسطين المحتلة، ويحتوي على ما يقدر بعشرة تريليونات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

وتملك شركة "نوبل إنرغي"، ومقرها ولاية تكساس الأمريكية، حصة قدرها 36% من حقل "تمار"، بينما تملك شركة "إسرامكو نيجيف" الإسرائيلية حصة قدرها 28.75%، وتمتلك كل من شركتي "أفنير أويل إكسبلوريشن" و"ديليك دريلينغ"، التابعتين لمجموعة "ديليك"، حصة قدرها 15.625%، في حين تملك شركة "دور غاز إكسبلوريشن"، حصة قدرها 4%.

وتعاني مصر من مشاكل كبيرة في توفير الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك في نفس الوقت الذي تحرص على إرساله لمحطات الكهرباء للحد من انقطاع الكهرباء عن المواطنين.

ويشهد إنتاج مصر من الغاز تراجعا منذ منتصف التسعينات ولاسيما من الحقول القديمة بخليج السويس ودلتا النيل.

لكن الحكومة تعمل على السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز لتخفيف العبء عليها. كما تشجع الحكومة الشركات المحلية والأجنبية على تحقيق اكتشافات جديدة في مجال الغاز لخفض الاعتماد على الواردات.

ووافقت مصر بمايو 2015 على السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي أو المسال من الخارج واستخدام الشبكة القومية للغازات في تسويقه مقابل تعريفة نقل.

وتسيطر الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر ومنها بي.بي وبي.جي البريطانيتان وإيني الإيطالية.

يذكر أن مصر كانت تصدر الغاز إلى "إسرائيل" وتوقفت عن ذلك بعد الإطاحة بالرئيس محمد حسني مبارك وتعرض عدد من مسؤولي وزارة البترول للمحاكمة على إثرها.

المصدر: وكالات