وزير الاقتصاد والصناعة، ايلي كوهين: "من المهم تعزيز منظومة حماية المستهلك الاسرائيلي وتحديد قواعد تعزّز الاستهلاك العادل. تركيز السوق في قسم كبير من المجالات الاستهلاكية في دولة اسرائيل وحقيقة أن سلة المنتجات في اسرائيل أغلى بـ 20% مقارنة بدول (OECD)، يلزم السلطة بالعمل بشكل جدي لمصلحة المستهلكين، ومواجهة غلاء الأسعار وتطوير التجارة العادلة". كما أضاف: "في نيتي ان أدفع باتجاه تعيين مجلس استشاري لسلطة حماية المستهلك كما ينص عليه القانون".
سيطلب وزير الاقتصاد والصناعة ايلي كوهين في الايام القريبة القادمة مصادقة الحكومة على تعيين المحامي ميخائيل إتلان في منصب رئيس سلطة حماية المستهلك والتجارة العادلة.
اختيار اتلان جاء استكمالا لعمل لجنة التعيينات برئاسة مدير عام وزارة الاقتصاد والصناعة، عميت لانغ، بمشاركة مندوب مفوضيّة خدمات الدولة، ايلان رام، ومندوبة قسم المحاسب العام في وزارة المالية، يفيت عنبار، ومندوب عن الأكاديميا، شلومي بريزات ومندوبة عن الجمهور، اورلي غرتي سروسي.
ويشار إلى أنّه تقدّم للجنة أكثر من 60 مرشحًا ومرشحة، وبعد مرورهم بتصنيف مفوضيّة خدمات الدولة، وسلسلة من المقابلات، قررت اللجنة بالاجماع أن توصي لوزير الاقتصاد والصناعة بمرشحين ليختار منهما. وكما ذكر، ففي الأيام القريبة القادمة سيقدم وزير الاقتصاد للحكومة اقتراح للمصادقة على التعيين.
وزير الاقتصاد والصناعة، ايلي كوهين، أشار: "امامنا تحديات حقيقية في مجال الاستهلاك، والشفافية، والوعي الاستهلاكي ومواجهة غلاء المعيشة، وللسلطة دور رئيسي في تحقيق الاهداف وخلق التغيير الحقيقي. وزارة الاقتصاد بالتعاون مع سلطة التجارة العادلة تعملان على صياغة خطة استراتيجية في مجال حماية المستهلك وغلاء المعيشة، تهدف إلى صنع تغيير حقيقي لمصلحة المستهلكين".
ويعمل المحامي ميخائيل اتلان كمستشار قانوني لوزارة الاقتصاد منذ العام 2007. وشغل قبل ذلك ومنذ العام 2001 منصب نائب كبير للمستشار القانوني في الوزارة، وفي العام 2004 عمل كقائم بأعماله. ووضّح اعضاء اللجنة ترشيحه لكونه قدّم رؤية واقعية والتزامًا بالسياسة التي يجب ان تطبقها السلطة في السنوات القريبة القادمة، إلى جانب قدرته المثبتة على تطوير ووضع السياسات، وقدراته الادارية التي تشمل ادارة طاقم من حوالي 50 محاميًّا. كما أشارت اللجنة إلى ان المحامي اتلان هو صاحب معرفة وخبرة واسعة وفهم عميق لعمل الحكومة والكنيست، وكذلك فهم عميق لمجالات الاستهلاك والتجارة العادلة. ويذكر انه حتى اقامة السلطة كجهة مستقلة، كان اتلان مسؤولا، من بين أمور أخرى، عن الاستشارة القانونية في مجال حماية المستهلك وقاد في هذا الاطار الانتقال من وسائل تطبيق القانون الجنائية وحدها، الى التطبيق الاداري السريع والفعال، وذلك بهدف تعزيز الردع وضمان تطبيق القانون في مجال حماية المستهلك.
كما اشارت اللجنة إلى الفهم العميق الذي يمتلكه إتلان في تنجيع البيروقراطية الحكومية، ونجاحاته المثبتة في الحد من الأعباء التنظيميّة، وهي مسألة ذات أهمية بالنسبة لعمل السلطة. كما قاد اتلان الطاقم القانوني الذي نفذ اصلاحات قانون المواصفات، والذي له تأثيرات مهمة على غلاء المعيشة، وكذلك قاد الاصلاحات في مجال تطبيق حقوق العمال.
وأضاف الوزير كوهين، "يجلب المحامي اتلان معه خبرة تمتد لسنوات في العمل في مجال الشؤون التنظيميّة وحقوق العمال والمستهلكين ومعرفة كبيرة في مجال العمل الحكومي والجماهيري والاقتصادي. وكما اشار اعضاء اللجنة، فقد وصلتُ إلى قناعة بأن اتلان يمتلك دافعية عالية لتطوير مجال الاستهلاك ولقيادة السلطة نحو انجازات كبيرة من أجل المستهلكين، ونحن مستعدون لننطلق معه في هذه الطريق".
[email protected]
أضف تعليق