بعد أن قام النائب مسعود غنايم (رئيس الكتلة المشتركة, الحركة الإسلامية) باستجواب وزير المالية حول الغرامات الباهظة والتي تُقدر بعشرات الملايين التي يدفعها المواطنون العرب بسبب البناء غير المرخص, بعث النائب غنايم باستجواب ثاني لوزير المالية حول الغرامات التي يدفعها المواطنون اليهود بسبب البناء غير المرخص.

وفي رده قال نائب وزير المالية - يتسحاق كوهين – أنه في السنوات 2011-2016 تم فرض غرامات مالية بسبب البناء غير المرخص من قِبَل المحاكم حوالي 48 مليون ونصف شاقل في المجتمع اليهودي, بينما تم فرض حوالي 16 مليون ونصف في المجتمع العربي.

وعقّبَ النائب غنايم أن هذه المبالغ الباهظة هي من جانب, دليل قاطع على وجود بناء غير مرخص في المجتمع اليهودي وليس فقط في المجتمع العربي, الا أننا لا نسمع عن أي هدم لبيوت في المجتمع اليهودي ولا نسمع الحكومة ووزاراتها تهدد بالهدم كما تفعل مع المجتمع العربي.
ومن جانب اخر، مقارنة هذه المبالغ تدل على أن الغرامات التي يدفعها المجتمع العربي هي أضعاف الغرامات التي يدفعها المجتمع اليهودي, حيث أن نسبة المجتمع العربي هي حوالي 20% فقط, بينما المجتمع اليهودي يصل الى حوالي نسبة 77% من سكان الدولة.

وذكر أيضا نائب وزير المالية في استجوابه أنه في السنوات 2011-2016 تم تقديم 506 ملف الى النيابة العامة في المجتمع اليهودي, بينما تم تقديم 389 ملف في المجتمع العربي. وأضاف نائب الوزير أن هذه المعطيات لا تشمل كل ما يتعلق بالعرب البدو الذين يسكنون جنوب البلاد, وكذلك لا تشمل معطيات من لجان التنظيم والبناء في السلطات المحلية.

هذا وعقَّبَ النائب غنايم أن تغيُّب معطيات تتعلق بالعرب البدو ومعطيات لجان التنظيم والبناء المحلية يزيد من خطورة هذه المعطيات, حيث أننا نعلم جميعا أن غالبية المخالفات والملفات والبيوت المهددة بالهدم في المجتمع العربي لا تزال في مسؤولية لجان البناء والسلطات المحلية وأن قسم كبير من هذه الملفات لا تزال تصارع في أروقة المحاكم من أجل منع هدمها.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]