اتفاق مع النائب غطاس: السجن عامين واستقالة

علم موقع "بكرا" أنّ النائب الدكتور باسل غطاس (التجمع الديمقراطيّ) وقع اتفاقية مع الادعاء العام، بموجبها سيتم سجنه عامين، وسيستقيل من الكنيست.

ووفق الإتفاق الذي تم التوصل اليه بين محامي النائب غطاس، المحامي افيغدور فيلدمان، وبين مكتب المستشار القضائي للحكومة فأنه ستم شطب البند الرئيسي من لائحة الاتهام وهو ادخال هواتف خليويّة للسجن من أجل مساعدة منظّمة ارهابية وتغييره ببند ادخال هواتف خيلوية الى السجن في ظروف التي بها امكانية مساعدة لمنظّمة ارهابية، مما يسقط نقطة العمد في اللائحة.

هذا ومن المتوقّع أن يتم تقديم لائحة اتّهام يوم الأحد القادم وعندها سيستقيل غطّاس من الكنيست .

دوافع ضميرية وانسانية 

وتعقيبًا على ذلك، قال النائب غطاس في بيان لها: يؤكد النائب باسل غطاس نبأ توقيع اتفاق مع النيابة العامة في الملف الذي فتح ضده سابقا.

وأضاف البيان: ويؤكد النائب غطاس أن كل فعل قام به كان شخصيا ونابعًا من مواقفه الانسانية والضميرية والأخلاقية تجاه الأسرى وأنه على أتم الاستعداد لتحمل كامل المسؤولية عن ذلك.

ويشير النائب غطاس، خلال البيان، أن الاتفاق يشمل لائحة اتهام مختلفة جوهريا عن تلك التي قدمها المستشار القضائي للحكومة إلى الكنيست في ٤/١/٢٠١٧ حيث أزيل منها البنود الأمنية الخطيرة التي وجهت للنائب غطاس من دون وجه حق حيث تضمنت تهم تتعلق بالمس بما يسمى أمن الدولة ودعم الإرهاب والتي جاءت ضمن الحملة التحريضية العشواء التي تعرض لها النائب غطاس أنذاك من قبل الشرطة والاعلام.

وقال البيان: سيعقد النائب غطاس غدًا مؤتمرًا صحفيًا في الناصرة الساعة ١٢ ظهرا في الناصرة.