مشروع قانون حكومي لاقامة مركز "لتخليد حرب الأيام الستة، وتحرير القدس وتوحيدها"

اقرت الكنيست أمس بالقراءة الاولى مشروع قانون حكومي جديد يرمي لاقامة "مركز تخليد حرب الأيام الستة، تحرير القدس وتوحيدها"، بحيث يتم تمويل اقامة المركز وكل نشاطات وهيئاته من قبل خزينة الدولة.

وجاء في مشروع القانون أن إقامة المركز تهدف إلى تخليد "الموروث الحربي لحرب الايام الستة وللمحاربين فيها"، وتخليد "المعركة لتحرير القدس وتوحيدها"، وكذلك "تقوية مكانة ومركزية القدس بين الشعب اليهودي". وتشمل مشاريع المركز اقامة متحف وأرشيف وسلسلة من النشاطات والمؤتمرات والبرامج، بالاضافة إلى اصدار منشورات بمختلف اللغات تشرح عن "مكانة مدينة القدس عند الشعب اليهودي"، واقامة موقع الكتروني، والمبادرة للنقاشات في الشبكات الاجتماعية بهذا الخصوص.

ترسيخ افكار الحرب

وقال النائب د. يوسف جبارين في كلمته التي عارض فيها باسم القائمة المشتركة اقتراح القانون في الهيئة العامة للكنيست، أن الحكومة تسعى بهذا القانون الجديد إلى ترسيخ افكار الحرب والسيطرة والقوة وان اقامة هذا المركز تعبر عن عقلية تمجيد الحرب والقوة وفرض رواية تاريخية صهيونية، بينما يتجاهل القانون انه في الاراضي الفلسطينية المحتلة يعيش ملايين الفلسطينيين الذين يفتقدون لحقهم الاساسي بتقرير المصير، ويعيشون منذ خمسة عقود تحت احتلال يقمع حرياتهم الاساسية ويضطهدهم.

وتساءل جبارين: "اليس من الاولى بدل هذا المركز اقامة مركز لدعم افكار السلام وحقوق الانسان؟ اليس من الاولى اقامة مركز لدعم المصالحة التاريخية؟ وهل يمكنكم تجاهل اكثر من ثلاثمئة الف فلسطيني في القدس الشرقية الذين يناضلون كجزء لا يتجز من الشعب الفلسطيني لاقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة.

وأكد جبارين أن القائمة المشتركة ستعمل ما بوسعها لإسقاط مشروع القانون العنصري والاحتلالي، مؤكدًا أن هذه الملايين التي ستخصص للمركز كان يجب أن تُصرف على مشاريع تنبذ الحرب والعنصرية والسيطرة في ظل تنامي التحريض بالمجتمع الاسرائيلي، وتنامي الكراهية والافكار الاستعلائية وخاصةً بين شريحة الشباب الاسرائيلي.