دعت الهيئات الإسلامية في القدس المحتلة امس السبت المواطنين إلى عدم الامتثال لقانون فرض قيود على استعمال مكبرات الصوت في الآذان.

وقالت الهيئات (مجلس الأوقاف ، دائرة الأوقاف الإسلامية ، الهيئة الإسلامية العليا بالقدس ، ومفتي القدس والديار الفلسطينية) في بيان مشترك : “على أهلنا في القدس وضواحيها وسائر مدنها وقراها القيام بالآذان من أعلى أسطح منازلهم وفي الأسواق والطرقات وألا يمتثل الـمؤذنون لهذه القرارات الجائرة ردا واضحا على السياسة العنصرية الاحتلالية”.

ورأت أن مشروع هذا القانون وقوانين أخرى وقرارات المحاكم الإسرائيلية تسعى إلى التطهير العرقي وتهجير الـمقدسيين ومسح الذاكرة العربية والإسلامية في المدينة وخلق ما يسمى بالقدس اليهودية كعاصمة لـمشروع الدولة اليهودية.

وجاء في البيان أن “قانون منع الآذان بحجة التشويش من الساعة الحادية عشرة ليلا إلى السابعة صباحا ليس إلا حلقة في سلسلة قوانين يهودية عنصرية فاشية جائرة ، تهدف إلى طرد المقدسيين والتضييق عليهم والتدخل في شؤون عبادتهم وشعائرهم”.

في المقابل أدانت الهيئات الإسلامية المساعي الإسرائيلية لخنق الأقصى من خلال الحفريات وإنشاء البؤر الاستيطانية والمشاريع التهويدية والمسارات التوراتية والحدائق التلمودية والرموز والشعائر الزائفة إضافة إلى الاقتحامات اليومية ونصب الحواجز والتضييق على المصلين والتدخل في مهام وعمل إدارة الأوقاف واعتقال وإرهاب وتخويف العاملين فيها.

اشعال المنطقة 

وقالت :”إن تصعيد الشرطة الإسرائيلية والممارسات اليومية التي تنفذها الشرطة بدعم من حكومة الاحتلال سيؤدي إلى إشعال الـمنطقة برمتها”.

وفي السياق .. دعا نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، سلطات دولة الاحتلال الاسرائيلي إلى ضرورة احترام الحقوق الدينية للجميع، في تعليقه على مشروع قانون “يقيّد رفع الأذان”..قائلا : “يتعين ضمان احترام حقوق الكل ويشمل ذلك الحقوق الدينية”.

وكانت الكنيست الإسرائيلي قد صادق بالقراءة التمهيدية على مشروع “قانون الأذان”..وينص القانون على منع استعمال مكبرات الصوت للصلاة في الأماكن السكنية في الفترة ما بين الساعة الحادية عشرة ليلا وحتى السابعة صباحا كما يفرض القانون غرامة ما بين خمسة وعشرة آلاف شيكل إسرائيلي (ما بين 1300-2600 دولار) على كل من يخالفه.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]