أرادت سيدة مقعدة على كرسي عجلات، أن تصعد بالكرسي إلى حافلة تابعة لشركة " كافيم" للمواصلات، لكن السائق رفض ذلك، خلافًا للقانون، فقدمت دعوى ضده وضد الشركة، وأصدرت المحكمة حكمًا يلزم الشركة بتعويض المشتكية بمبلغ (25) ألف شيكل (6200 دولار)، ويلزمها أيضًا بنشر إعلان في الصحف، على حسابها، حول ضرورة وأهمية التعامل مع بني البشر بالتساوي!

وفي التفاصيل، أن السيدة المذكورة، وتدعى " روتي حوميري"، وفي تعاني من إعاقة جسدية كاملة ( 100%) ومقعدة على كرسي عجلات- أرادت ذات يوم أن تصعد إلى حافلة " كافيم"، سوية م مساعدتها، للسفر على الخط رقم (67) في مدينة " كريات أونو" ( جنوب تل أبيب). لكن سائق الحافلة اعترض على صعودها بهذه الوضعية، بذريعة أنه يتعذر إدخال الكرسي إلى الحافلة، على الرغم من أن هذا الكرسي يتحرك بالكهرباء، ولا يحتاج إلى جهد خارق.

شريط مصوّر...

ومن محاسن الصدف، أن إحدى راكبات الحافلة سجلت بالصوت والصورة الجدل الذي دار بينها وبين السائق، حيث حاولت إقناعه بإدخال السيدة المقعدة إلى الحافلة، لكنه صاح قائلاً: لا يهمني مصير هذه الامرأة، فأمس دخلت بكرسيها إلى الحافلة، وتسببت بالفوضى"!

ثم أغلق السائق أبواب الحافلة، تاركًا السيدة المقعدة عالقة في محطة الباصات، فسارعت للتوجه إلى محام قدم دعوى باسمها ضد السائق والشركة، وأصدرت محكمة الصلح حكمًا يلزم " كافيم" بدفع تعويض قدره (25) ألف شيكل، بما فيها مصروفات القضية، وبنشر إعلانات في الصحف، بتكلفة (5) آلاف شيكل، حول أهمية المساواة والتكافؤ في التعامل مع بني البشر، لا سيما مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتعقيبًا على القضية زعم متحدث بلسان الشركة بأن المحكمة لم تحمّل أيًا من الطرفين أية مسؤولية ( !) وأنها- أي الشركة- تولي الاهتمام اللازم بكافة القضايا المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة!!

واللافت في هذه القضية أن المحامي الذي ترافع عن السيدة المعاقة، ويدعة " روعي طاوبي"، هو أيضًا معاق، ويتنقل بواسطة كرسي عجلات!
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]