أبرق المحامي احمد مالك محاميد مؤخرا، رسالة عاجلة الى رئيس الكنيست الاسرائيلي، يولي ادلشتاين ويطالبه بعدم النظر باقتراح القانون المقدم من قبل عضو الكنيست امسلم دافيد والذي ينص على عدم التحقيق مع رئيس الحكومة في فترة ولايته.
مراسل "بكرا" اجرى الحديث التالي مع المحامي محاميد حول الرسالة التي بعثها.
وقال: "السبب الرئيسي ان هذا القانون سوف يعطي الشرعية المطلقة لرئيس الحكومة ان لا يكون عوائق في فترة ولايته ومحاسبته. هذا مما يشير الى اعطاءه الفرصة للقيام بمخالفات عديدة كالرشوة والفساد وغيرها من القوانين علما انه محمي من التحقيق مما يجعله يمس في مصالح الجمهور وهذا يعكس الوضع الموجود اذ الان يدرك رئيس الحكومة انه معرض للتحقيق والعقاب في اي مخالفة يقوم بها اما التعديل فهو شرعية قانونية له التصرف بما يمس بالجمهور عامة. ولا سيما ان هذا التعديل ليس منصف ويعارض اسس المساواة والديمقراطية في الدولة. حيث يتوجب معاقبة كل مخالف للقانون انما هذا القانون هو شرعية للتمييز بين المواطنين سواء كان ذلك المخالف رئيس الحكومة يجب معاقبته وكونه في هذا المركز لا يسمح له في مخالفة القانون. يذكر ان قانون العقوبات لا يميز بين المواطنين ولا في مناصبهم ومراكزهم وكلهم عرضة للتحقيق والمعاقبة".
وتابع: "وفق القانون يتوجب على عضو الكنيست تقديم اقتراح القانون الفردي الى رئيس الكنيست ونوابه من اجل مراجعة الاقتراح . حيث ان اقتراح يعارض اسس الدولة كدولة يهودية وديمقراطية وحق المساواة فانه يحق لرئيس الكنيست ان يلغي الاقتراح من جدول اعمال الكنيست. وبما في ذلك بالاعتراض الذي تقدمت به كمدير مركز مرصاد لتطوير، تحسين، تعديل وتشريع القوانين في اسرائيل اوضحت ان هذا الاقتراح لانه يمس بحق المساواة بين المواطنين ويظهر الفجوة الاجتماعية في المجتمع والمواطنين".
وأكدّ ان: "وهذا يعارض بشكل قاطع اسس الدولة كدولة يهودية وديمقراطية وحق المساواة وعللت ان هذا الاقتراح سيخدم رئيس الحكومة الحالي الذي يلاحقه قابوس التحقيق ولائحة اتهام بالتهم الموجهة اليه . لذا يتوجب عليه من هذا المنطلق والاساس الغاء الاقتراح من جدول اعمال الكنيست. كما وتم ارسال نسخة من الرسالة الي عضو الكنيست دافيد امسلم من حزب الليكود لكونه من قام بتقديم الاقتراح المنصوص. وايضا ابرقت الرساله الى صديقي النائب الدكتور يوسف جبارين من القائمة المشتركة من اجل مواكبة هذا اقتراح القانون من داخل البرلمان فلذا له الشكر والتقدير".
التجاوب
وعن اذا كان يتوقّع التجاوب مع رسالته، يقول: "في الواقع لا اتوقع التجاوب لكون حساسية اقتراح القانون والهدف من عدم التجاوب هو عدم خلق نوع من الضوضاء والاراء في الشارع الاسرائيلي. فان هذا الاقتراح يخدم المصلحة الخاصة لرئيس الحكومة".
واشار الى ان: "اننا في المركز ندرس كل الامكانيات القانونية في حال عدم التجاوب من ناحية ومن الناحية الاخرى في حال تمرير الاقتراح في الكنيست ندرس الطرق القانونية المتاحة لربما تقديم التماس وفق المعايير القضائية لاعتراض جعل هذا القانون ساري المفعول وواقع في المجتمع الاسرائيلي".
وشدّد على ان: "من اهداف المركز هو متابعة اقتراح وتعديل القوانين في البرلمان من سلم الاولويات وذلك كل ما يرى الطاقم المختص في قسم التشريع مع الاخذ بعين الاعتبار كل المعايير الأزمة والمتاحة في تقديم اعتراض لاقتراح القوانين من جهة ودعم القوانين من جهة اخرى . وحماية حق الحرية، المساواة والتعبير عن الرأي من اجل عدم المساس باسس الديمقراطية في الدولة".
واختتم كلامه قائلا:" كما وسنعمل جاهدين على حق الطلاب في المدارس العربية وحقوق المواطنين من المجالس العربية وكل هذا ما يصب في مصلحة المجتمع الاسرائيلي بشكل عام والوسط العربي بشكل خاص. بهذا راينا في المركز ان اقتراح القانون يمس بشكل قاطع بحق المساواة والعدالة في اسرائيل. فتم اتخاذ القرار بتقديم الاعتراض المنشود".
صورة يولي ادلشتاين، تصوير: Miriam Alster/FLASH90
[email protected]
أضف تعليق