هل سيتم تعيين 4 قاضيات للمحكمة العليا؟!

ابرقت كل من رئيسة ائتلاف النساء في إسرائيل، سيدة الأعمال ايلاه الكلعي، والمدير العامة للائتلاف المحامية ميخال غرا- مرغليوت، هذا الاسبوع، برسالة مستعجلة إلى رئيسة القضاء، ايليت شاكيد (البيت اليهودي)، بصفتها رئيسة لجنة تعيينات قضاة المحكمة العليا في إسرائيل، مطالبين اياها بالعمل على تعيين اربعة قاضيات في دورة التعيينات الحالية للمحكمة العليا خلفًا لأربعة القضاة الذين سيغادرون منصبهم بما يشمل رئيسة المحكمة الحالية، القاضية مريم نئور.

وجاء في الرسالة التي ابرقتها كلعي وغرا- مرغليوت أنّ مؤخرًا كُشف النقاب عن المرشحين الـ 28 لإشغال المنصب، حيث يتضح أنّ من بين المرشحين هنالك 7 قاضيات فقط، مما لا يتناسب مع نسبة النساء في المجال القضائيّ الجماهيريّ.

وأوضحت مقدمتا الرسالة على أنه وفي وزارة القضاء، على سبيل المثال لا الحصر، تشغل النساء قرابة الـ 67% من المناصب المختلفة كما وأنّ اغلبية العاملين في النيابة العامة وفي المحاكم هن من النساء، ومن المؤسف أنّ فقط 7 قاضيات يتخطين السقف الذي يحددهن ويقمن بتقديم ترشيح لإشغال المنصب.

وأوضحت الكلعي وغرا- مرغليوت أنّ عدد القاضيات اليوم في المحكمة العليا 4 قاضيات فقط، علمًا أن عدد القضاة الرجال هو 11 قاضيًا، الأمر الذي يستوجب تطبيق القانون الملزم بتعيين نساء في مناصب حكومية، والقصد البند 6 من قانون حقوق المرأة 1951، كما وتطبيق قرارات المحكمة العليا في هذا السياق.

وأوضحت مقدمتا الرسالة على أنّ الإدعاء أن التمثيل الملائم قد يضر بالمهنية، غير دقيق، اخذّا بعين الاعتبار المعطيات عن القاضيات اللاتي تقدمن للمنصب وايضًا الحقيقة بأن أي مقدم للمنصب يعي أنه يحمل المؤهلات الكافية له، لإشغال ذات المنصب.

وعززت الكلعي وغرا- مرغليوت رسالتهما بإدعاء أن مؤسسة المحكمة العليا لا زالت ذكورية بامتياز. مذكرتان أنه بعد عشرات السنوات من اقامته، وفقط في عام 1977، عٌينت أول قاضية فيه ومنذ ذلك الحين استوعبت هذه المؤسسة 11 قاضية فقط!

وأشارتا إلى أن تعيين 4 قاضيات في دورة التعينات الحالية لا يحل مسألة التمثيل الملائم، فمع هذا التعيين يصبح عدد القاضيات 7 مقابل 8 قضاة، إلا أنّ الخطوة كفيلة بإظهار النوايا لتصحيح الغبن الذي لحق بالقاضيات.

كما وتطرقتا مقدما الرسالة إلى البعد الأخلاقي والرمزي لموضوع التعيين، وهو يتجاوز القانوني والقضائي، موضحتان أنّ تطبيق مبدأ التمثيل الملائم لا ينصف المرأة ويطبق القانون فقط، إنما يتحول إلى رسالة رمزية لكل طفلة بالرقي في تعليمها نحو مؤسسات الدولة المختلفة القادرة على استيعابها لمؤهلاتها.

عريضة و- 5 آلاف توقيع

وفي حديثٍ خاص مع المحامية ميخال غرا-مرغليوت أكدت لـ "بكرا" أنها وحتى الآن لم تحصل على أي توجه على الرسالة، إلا انها اوضحت أن هذه الرسالة سبقتها عريضة قام بتوقيعها قرابة الـ 5 الاف شخص تحمل ذات التوجه، ألا وهو تعيين 4 قاضيات للمحكمة العليا في دورة التعيينات الحاليّة.

وقال المحامية غرا- مرغليوت أنّ الانطباع العام هو التزام المحكمة العليا بمبدأ التمثيل الملائم، نظرًا وأنّ رئيسة المحكمة إمرأة، إلا أن هذا الانطباع مُغالط، فإذا تطرقنا إلى نسبة القاضيات في محاكم العمل اللوائية فهي تصل إلى 63%، اما نسبتهن في محاكم العمل القطرية فتصل إلى 57%، ونسبة القاضيات في محاكم السير تصل إلى 58%، اما نسبتهن في محاكم الصلح فتصل إلى 54% ونسبتهن في المحاكم اللوائية تصل إلى 44%، وفي المحكمة العليا تتقلص أكثر إلى 27%، مما يعني كلما ارتفعنا في منصب القاضي قلت احتمالات النساء رغم أنهن يشغلن مناصب مهمة في القاعدة.

واختتمت غرا- مرغليوت بالقول أنه من المحتمل الا تتجاوب لجنة تعيين القضاء مع مطالبهن إلا أن تعيين قاضيتين على الأقل سيعد إنجازًا نظرًا وأن المعلومات تشير حتى الآن على الرغبة بتعيين قاضية واحدة فقط.