التصديق على بناء " البيت الأبيض الإسرائيلي" بمئات الملايين

صدقت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس، على مشروع إنشاء " مجمّع سكني" يضم أجنحة ودوائر مكتب رئيس الحكومة، ومقرّه الرسمي- وذلك في إطار مشروع ضخم سُمّي " المجمع القومي".

وتنقسم مساحات المشروع إلى 33 دونمًا هي مساحة مباني مكتب رئيس الحكومة ومقره ( منزله) الرسمي، و (62) ألف متر مربع هي المساحة الإجمالية للمباني والعمارات، بالإضافة إلى (30) ألف متر مربع هي مبانٍ ومنشآت ومرافق تحت الأرض، من بينها مبانٍ ومخابئ محصّنة وواقية من الصواريخ، وتقدّر تكلفة بناء كل متر مربّع من هذه المباني المحصّنة ما بين 8-15 ألف شيكل ( 200-400 دولار).

مئات الملايين... ووفقًا لتقديرات مكتب رئيس الحكومة، فإن تكلفة بناء مقرّ سكن رئيس الحكومة تبلغ (124) مليون شيكل، بينما تبلغ تكلفة سائر الأجنحة والمكاتب- 353 مليونًا- أي ما مجموعه (477) مليونًا.

ويقدّر خبراء البناء تكلفة مرآب (" حنيون") المجمّع بمئة وعشرين مليون شيكل، بينما يقدرون تكلفة انجاز طوابق المباني والعمارات في المجمع بمبلغ (530) مليونًا- أي ما مجموعُه (650) مليون شيكل.

ويوصف هذا المجمّع بأنه " البيت الأبيض الإسرائيلي"، وهو موضع تقديرات متفاوتة من حيث تكاليف إنجازه، التي يذهب بعضها إلى ما يزيد عن الميار شيكل بكثير. ويقع المجمع ما بين شارع " جادة إسحاق رابين" و " جادة الرئيس السادس للدولة" ( حاييم هرتسوغ)، وشارع " هعلياه- شمالي مقر وزارة الخارجية، وغربيّ مكتب مراقب الدولة.

اعتراضات...

ويندرج المجمع في إطار مشروع أوسع يهدف إلى استيعاب الدوائر الحكومية ووزارات الحكومة ومختلف المؤسسات ذات الصلة. وقد اعترضت على المشروع شركة فنادق " هيردين" من مجموعة " أفريكا- يسرائيل"، المالكة للحقوق على الأرض التي يقع فوقها فندق " كراون- بلازا" المجاورة لأرض المشروع، وسوغت الشركة اعتراضها بكون المشروع الجديد يتسبب بقطع الطريق إلى شارع " هعلياه"، الأمر الذي من شأنه أن يلحق ضررًا بقيمة الأرض هناك- لكن المحكمة ردت هذا الاعتراض، مما أفسح المجال للتصديق على المشروع.

وتجدر الإشارة إلى أن فكرة " البيت الأبيض الإسرائيلي" قد طُرحت لأول مرة من قبل رئيس الحكومة الأسبق، ايهود أولمرت، لكنه تعرّض لانتقادات شديدة بسبب " ضخامته المبالغ فيها" وتكلفته الباهظة التي قُدرت يومها بمبلغ (650) مليون شيكل.

وقد عمد رئيس الحكومة التالي، نتنياهو، إلى إبطال المشروع في أول جلسة للحكومة التي شكّلها عام 2009. لكن تقرر لاحقًا التصديق على المشروع الجديد ( الحالي) لأنه يقوم على " أراضٍ عامة" مخصصة للمنشآت والمرافق الحكومية.