منح المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" البنوك الإسرائيلية حصانة ضد الدعاوى، بسبب تعاملها مع بنوك فلسطينية، وذلك بعد تخوف البنوك من ذلك.
ويدور الحديث، وفق "هآرتس" عن بنكي "ديسكونت" و"العمال"، اللذان هددا بوقف تعاملاتهما مع البنوك الفلسطينية إذا لم يُمنحا حصانة من دعاوى "دعم الإرهاب"، والتي قد تقدم في الخارج أو بالداخل، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي لانهيار النظام المالي الفلسطيني، والتعجيل بانهيار السلطة، وهو ما تخافه "إسرائيل".
وكان بنك العمال الإسرائيلي أعلن بشهر فبراير من العام الماضي عن نيته وقف تعاملاته البنكية مع البنوك الفلسطينية بسبب مخاوفه من رفع دعاوى ضده في الخارج تحت اسم "تبييض الأموال" و "دعم الإرهاب"، مطالبًا الحكومة بمنحه حصانة من الدعاوى.
وبحسب قرار الكابينت، أوصى المستشار القضائي للحكومة "أفيحاي مندلبيت" بمنح البنكين حصانة من الدعاوى لفترة عامين، على أن يتم العمل على تشكيل نظام مالي جديد خلال هذه الفترة بعيدًا عن البنوك الإسرائيلية الخاصة، وقد يكون حكوميًا لربطه بالبنوك الفلسطينية.
في حين، تعهد ممثل البنوك الفلسطينية أن تخضع البنوك بمناطق السلطة للمعايير المالية الدولية في كل ما يتعلق بمنع "تبييض الأموال" و"دعم الإرهاب"، بحسب "هآرتس".
اعتراضات
بينما اعترض عدد من أعضاء الكابينت عن ذلك، بذريعة أن الخوف الإسرائيلي من انهيار السلطة، سيتيح للبنوك الفلسطينية التهرب من المسئولية، ومواصلة تحويل الأموال لعائلات من وصفوهم بـ"المخربين"، (عائلات الأسرى والشهداء)، قائلين إن السلطة تعتمد على "إسرائيل" بتسوية أوضاعها المالية.
لذلك، قرر الكابينت أن سريان تعامل البنوك الإسرائيلية مع الفلسطينية سيكون لعام واحد وبعدها، سيتم فحص جهود السلطة في تطبيق المعايير المالية على بنوكها، وفي حال تبين قيامها بذلك، سيتم تمديد القرار لعام آخر، أما في حال العكس، فسيكون بإمكان الكابينت إصدار قرار بتجميد التعامل مع البنوك الفلسطينية.
وأسهم موقف المالية الإسرائيلية والأمن باتخاذ قرار الحصانة بعد تخوفهم من أن انهيار النظام البنكي الفلسطيني سيسهم في عمليات "تبييض الأموال" وانعدام الرقابة على البنوك الفلسطينية.
في حين، نُقل عن مسئول إسرائيلي قوله إنه تم تلقي ضمانات أمريكية قبل أسابيع باحترام القرار الأخير حول حصانة البنوك الإسرائيلية.
[email protected]
أضف تعليق