أصدرت سيكوي، الجمعية العربية اليهودية لدعم المساواة في البلاد، أمس الأربعاء، رسالة عاجلة إلى وزير المالية، موشيه كحلون، كونه الوزير المسؤول عن قضايا التخطيط والبناء وطالبته بالوقف الفوري لعمليات الهدم الوحشي التي طالت في الأسبوع المنصرم منازلا في قلنسوة وهذا الأسبوع في أم الحيران.
سيكوي والتي تعالج قضايا الأرض والمسكن في البلدات العربية من خلال طاقم مهني أكدت في رسالتها بأن الحكومة هي التي تتحمل المسؤولية عن أزمة السكن المستعصية في المجتمع العربي، كونها تنجم عن التمييز الحكومي المتواصل منذ عشرات السنوات بالتخطيط وتخصيص الموارد، والتعنت الحكومي بعدم الاعتراف بالقرى غير المعترف بها.
وحذرت سيكوي في رسالتها إلى كحلون من الاسقاطات الكارثية لاخلاء أم الحيران بهدف إقامة بلدة يهودية مكانها هي بلدة "حيران" ومن تواصل عمليات الهدم، وشددت بأن "هدم المنازل دون علاج عميق وشمولي للقصورات التنظيمية سيؤدي فقط إلى احتدام الإشكال، بدلا من حله وإلى ضربة قاسية للعلاقات ما بين المواطنين العرب واليهود في البلاد."
كما وأشارت سيكوي بالإيجاب إلى الاقتراح المفصل الذي قدمته للحكومة القيادة العربية لعلاج أزمة البناء غير المرخص والتي كانت هنالك جهات مهنية في المؤسسات الحكومية مستعدة للتعامل الجدي معها. وأفادت سيكوي بأن الاقتراح يتضمن إيقاف هدم المنازل من طرف الحكومة مقابل إيقاف البناء غير المرخص من قبل المواطنين، على أن يتم خلال فترة التجميد المتبادلة هذه القيام بتخطيط مناسب للبلدات العربية، وفقط بعد إتمام عملية التخطيط يتم وبالتوافق هدم المنازل التي لا يمكن إيجاد حلول تنظيمية لها.
وانتقدت سيكوي قرار الحكومة بتجاهل هذا الحل الذي وصفته بالمنطقي لتقوم بدلا من ذلك "بتصعيد الأجواء بيد من حديد".
هذا ونشرت سيكوي على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبها بالوقف الفوري عن الهدم، ودعواتها إلى الجمهور اليهودي من أنصار العدالة والمساواة بالانضمام الانضمام إلى النشاطات الاحتجاجية التي ستشهدها البلاد في الأيام القريبة.
يجدر بالذكر بأن طواقم من سيكوي كانت قد أجرت في الأيام الأخيرة جولة تضامنية في قلنسوة تضمنت لقاء مع أصحاب البيوت المهدومة والمهددة بالهدم وبنشطاء في اللجنة الشعبية كما شاركت أمس في الوقفة الاحتجاجية عند مدخل أم الحيران، حيث منعت الشرطة المتضامنين والمعنيين من دخول البلدة.
[email protected]
أضف تعليق