توما-سليمان: متابعة واعتناء غير ملائم بالشكاوى تمنع الضحايا من تقديم الشكاوى
· مضاعفة عدد المؤسسات التي قدّمت التقارير كما يجب لكنّ العدد لم يصل للمستوى المطلوب

· معظم المؤسسات الاكاديميّة لم تقم بترجمة القوانين المتعلقة بالاعتداءات الجنسيّة للغة العربيّة

· 231 شكوى حول اعتداءات جنسيّة تمّ تقديمها خلال السنة الدراسيّة الفائتة معظمها قدّمت على يد طالبات

توما-سليمان: مضاعفة عدد المؤسسات التي قدّمت التقارير كما يجب لكنّ العدد لم يصل للمستوى المطلوب
عقدت لجنة النهوض بمكانة المرأة والمساواة الجندريّة اليوم -الاثنين- جلسة خاصّة لمناقشة الاعتداءات الجنسيّة في المؤسسات الأكاديميّة برئاسة النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة- القائمة المشتركة) حيث تمّ خلال الجلسة عرض التقارير الواردة من المؤسسات الاكاديميّة -الملزمة بتقديمها بشكل سنوي حسب القانون- وفحص متابعتها من قبل الجهات المختصّة. هذا وافتتحت النائبة توما-سلميان الجلسة بتشديدها على وجود تقدّم معيّن بعدد التقارير التي تقدّمها المؤسسات الاكاديميّة وفحواها، اذ تضاعف عدد المؤسسات التي قدّمت تقاريرها والتي تبنّت توصيات اللجنة من السنة الفائتة حول كيفيّة اعداد التقارير، لكن منذ بداية الجلسة اكدت النائبة انّه على رغم التحسّن الملحوظ في متابعة الاعتداءات الجنسيّة في المؤسسات الاكاديميّة الا ان هنالك المزيد من العمل وعلى جميع المؤسسات بدون أي استثناء تقديم التقارير اللازمة بشكل سنوي ومتابعة الشكاوى بالشكل المطلوب.
التقارير تكشف: 231 شكوى حول اعتداءات جنسيّة تم تقديمها خلال السنة الدراسيّة الفائتة
أظهرت التقارير التي قدّمتها المؤسسات الاكاديميّة عن وجود ما يقارب ال 231 شكوى حول اعتداءات جنسيّة في المؤسسات الاكاديميّة في السنة الفائتة وحدها، معظم هذه الشكاوى كانت حول تحرشّات جنسيّة كلاميّة (129 شكوى) وتحرّشات جنسيّة جسديّة (45 شكوى) كما تمّ تقديم عدّة شكاوٍ على اعمال مشينة او تصريحات ذات طابع جنسي خلال وقت الدروس الاكاديميّة. هذا وأشارت التقارير الى أن معظمّ الشكاوى تمّ تقديمها على يد طالبات (160 شكوى من أصل 231)، وفقط في تسع حالات تمّ تقديم شكوى للشرطة حول الشكوى والتحرّش.
توما-سليمان: القضاء على ظاهرة الاعتداءات يتمّ عن طريق تبنّي برامج توعويّة شاملة
في نقاشها اكدت توما-سليمان انّه بالإمكان الإشارة الى نجاح معيّن ولو نسبي خلال السنة الفائتة وذلك في عدد المؤسسات الاكاديميّة التي عرضت تقاريرها هنا امام اللجنة مقارنة مع السنة الفائتة وأضافت:" هذه التقارير والارتفاع المسجّل في السنة الأخيرة سيساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة الاعتداءات الجنسيّة في المؤسسات الاكاديميّة، الهدف بالطبع هو ليس التسبب بضرر او المس بسمعة هذه الجهة او تلك، بل هي خطوة مهمّة للقضاء على ظاهرة التحرشات الجنسيّة بشكل عام وفي الجامعات والكليّات بشكل خاص. القضاء على هذه الظاهرة لا يتمّ فقط عن طريق معاقبة المسؤولين عن هذه الأفعال بل أيضًا طريق رفع الوعي في المجتمع لخطورة هذه الأعمال وضرورة معاقبة المعتدين." وأعربت توما-سليمان عن قلقها الشديد من ظاهرة انتقال المحاضرين للتدريس في مؤسسات اكاديميّة أخرى هربًا من المحاسبة، اذ صرّحت :" هنالك ظاهرة مقلقة جدًا لا يمكن السكوت عنها، في عدّة شكاوٍ يقوم المعتدي بتقديم استقالته من المؤسسة الاكاديميّة والانتقال الى مؤسسة اكاديميّة أخرى، ويتمّ تشغيله دون فحص ماضيه في باقي الجامعات، انا اتفهّم ان هنالك خط دقيق يفصل بين ضرورة الحفاظ على السريّة وبين الحاجة الى شفافيّة في التعيينات، لكن يجب وضع حدّ لهذه الظاهرة والعمل على الزام المؤسسات الاكاديميّة بالتبليغ عن حالات تحرّش لباقي المؤسسات الاكاديميّة.
توما-سليمان: معظم المؤسسات الاكاديميّة لم تقم بترجمة القوانين المتعلقة بالاعتداءات الجنسيّة للغة العربيّة
وأنهت توما-سليمان بتوجّه بهدف إحداث تغيير معيّن في الأنظمة الداخلية للمؤسسات الاكاديميّة يضمن عدم تكرار الاعتداءات الجنسيّة في هذه المؤسسات اذ قالت:" القانون يقول بشكل واضح انّ على المؤسسات الاكاديميّة العمل على منع تكرار هذه الاعتداءات في اروقتها لكن واضح انّ ذلك لا يحدث، كيف يمكن منع تكرار هذه الاعتداءات بانعدام المعلومات الكافية واللازمة، انعدام برامج توعويّة للطلاب والمحاضرين ونشر القوانين المتعلّقة بالاعتداءات فقط باللغة العبريّة وسط تجاهل اللغة العربيّة ولغات أخرى رسميّة في الدولة كل هذه الامور السلبيّة تساهم بتكرار هذه الاعتداءات"
كليّة سخنين ودار المعلمين لم يقدّموا التقارير المطلوبة منهم
يذكر انه على الرغم من مضاعفة عدد المؤسسات الاكاديميّة التي قدّمت تقاريرها السنويّة مقارنة بالسنة الفائتة الّا انّ هنالك مؤسستين اكاديميّتين تعملان بالوسط العربي لم تقوما بتقديم تقاريرهم السنويّة حول الاعتداءات الجنسيّة وهما دار المعلمين في حيفا وكليّة سخنين -التي لم تقدّم تقريرها للسنة الثانية على التوالي-. وعقّبت النائبة توما-سليمان بأن الامر غير مقبول بتاتًا وتراه بغاية الخطورة، ووعدت بالتوجّه الى كلتا المؤسستين بشكل شخصي لإلزامهم بتقديم تقاريرهم مثل باقي المؤسسات.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]