عممت جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين بيانا، في أعقاب جريمة هدم المنازل اليوم في قلنسوة، جاء فيه " للتهجير القسري أشكال وأسماء عدة. بدأ مع نكبة شعبنا ولا زال مستمرا حتى اليوم، حيث هدمت السلطات الاسرائيلية أحد عشر منزلا في قلنسوة. إحدى عشرة عائلة جُردت اليوم من أبسط حقوق الانسان، الحق في المأوى، إحدى عشرة عائلة ستنام الليلة في العراء لا لشيء سوى لأنها فلسطينية. 

نحن في جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين، نطالب بعودة اللاجئين والمهجرين منذ النكبة الى أراضيهم وبلداتهم، نرى في هدم البيوت استمراراً لفصول جديدة من النكبة والتهجير لأبناء شعبنا، ونؤكد أن من حقنا وواجبنا التصدي بشكل منظم وبروح وحدوية لانتهاك أبسط حقوقنا.
إن حق الانسان في المأوى مكفول في جميع المواثيق الدولية ونحن نرى بعودة اللاجئين والمهجرين الى بلداتهم الأصلية حلا عادلا للمهجرين ولأبناء شعبنا في ظل سياسة السلطات الاسرائيلية الممنهجة بعدم توسيع مسطحات البلدات العربية. 

بهذا، تثني جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين على موقف رئيس بلدية قلنسوة، السيد عبد الباسط سلامة الذي استقال من منصبه على خلفية جريمة الهدم, وتدعو كافة أبناء شعبنا للالتزام بالاضراب العام والمشاركة في المهرجان الجماهيري في قلنسوة غدا الأربعاء والذي دعت اليه لجنة المتابعة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية. كذلك تدعو الجمعية أبناء شعبنا للتفاعل مع حملة جمع التبرعات للعائلات المتضررة.
"وأنت تعود الى البيت, بيتك
فكر بغيرك, لا تنس شعب الخيام"
محمود درويش.
الى هنا نص بيان جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]