قدمت النيابة العامة الإسرائيلية تصريح ادعاء ضد أسعد دقة من زيمر، شقيق الأسير وليد دقة، وتصريح الادعاء هو الخطوة التي تسبق لائحة الاتهام، بقضية تسريب الهواتف النقالة للأسرى الأمنيين والتي اعتقل على اثرها النائب باسل غطاس وتم بالأمس الافراج عنه، تزامنًا مع استكمال التحقيق.

قالت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري في بيان عممته: استمرارا لتحقيقات الشرطة من خلال وحدة قطرية في ملف شبهات تسريب هواتف نقالة لسجناء امنيين وذلك خلافا للقانون والتي كان قد تم في سياقها اعتقال عضو الكنيست باسل غطاس ومن ثم اعتقال مشتبة اخر, المدعو " اسعد دقة "51 عاما من سكان زيمر بالمثلث الجنوبي بشبهات الضلوع في ملف هذة القضية وبما تضمن: تجاوز نظم وقوانين مصلحة دائرة السجون ( مد يد العون لتسريب معدات اتصالات وغرض ممنوع / خطر) والتامر لتنفيذ جريمة تم نهار اليوم الخميس وللمرة الاخرى تمديد فترة اعتقال المشتبة الاخير لمدة 4 ايام وذلك في محكمة الصلح بريشون لتسيون على ذمة التحقيقات الجارية جنبا الى التقدم ضدة في تصريح الادعاء العام تمهيدا للتقدم بلائحة الاتهام

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]