مددت محكمة الصلح في اللد اعتقال النائب باسل غطاس من التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة حتى عصر يوم غد الثلاثاء، أي ليوم واحد فيما كانت الشرطة قد طالبت أن يمدد الاعتقال لـ4 أيام بذريعة استكمال التحقيق. 

وتظاهر على باب المحكمة العشرات من الناشطين في التجمع وعدد من القيادات معلنين رفضهم لهذا الإعتقال التعسفي ومحاولة الترهيب. 

وكانت قد قامت الشرطة الليلة الماضية بتفتيش مكتبه في الكنيست ومنزله في قرية الرامة الجليلية.

وأفادت وسائل إعلام نقلا عن المستشار القانوني للكنيست إيال ينون أن النائب غطاس لا يستطيع التصويت في الكنيست. وأنه أوضح في رأي قانوني الذي قدمه الى رئيس الكنيست يولي إدلشتاين ان النائب المعتقل في السجن بما في ذلك الذي يخضع للاقامة الجبرية لا يستطيع المشاركة في التصويت في الكنيست او في لجانها لتعذر وصوله الى المجلس التشريعي.

ويشتبه في غطاس تهريب هواتف خلوية ورسائل مشفرة اللى الأسرى الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]