قدمت بلدية باقة الغربية ورئيسها السيد مرسي أبو مخ التماسا للمحكمة المركزية في حيفا بواسطة المحامي قيس يوسف ناصر لإبطال قرار لجنة التنظيم والبناء اللوائية في حيفا عدم المصادقة على إيداع خارطة هيكلية لترخيص ثلاثة بيوت في حي الغزلان شمال باقة والتي تعمل. وقد طالبت البلدية بالتماسها للمحكمة المركزية إبطال قرار رفض الخارطة وإلزام اللجنة اللوائية بإعادة النظر في الخارطة وذلك دون تدخل مخططة لواء حيفا التي تعمل أيضا كرئيس اللجنة اللوائية في حيفا وهو ما يضعها حسب الالتماس بتضارب مصالح مهني. وفي الوقت ذاته تعمل البلدية حاليا على تقديم طلب لإرجاء هدم البيوت الثلاثة حتى قرار المحكمة المركزية النهائي بخصوص الخارطة الهيكلية لترخيص البيوت.

هذا وقد شرحت بلدية باقة الغربية في التماسها التعويق المتواصل في إجراءات تحريك الخارطة الهيكلية العامة لباقة، اذ انه بالرغم من المصادقة على الخارطة التوجيهية للبلدة منذ عام 2009 حتى اليوم لم يتم تقديم خارطة هيكلية عامة رسمية وانه في السنوات الماضية لم تعمل الوزارات المختصة على تحريك الخارطة الهيكلية وان تعجيل الإجراءات بها لم يكن لولا الضغط المتواصل لبلدية باقة ورئيسها السيد مرسي أبو مخ ومن بين ذلك التوجه للمحكمة لرصد الميزانيات اللازمة للخارطة. وعليه هاجمت البلدية في قرارها قرار اللجنة اللوائية تعليق الخارطة الهيكلية لترخيص البيوت في حي الغزلان حتى التقدم في الخارطة الهيكلية العامة لباقة، لأنه من غير المعقول ربط الخارطة العينية الخاصة بالبيوت مع ان الخارطة الهيكلية لا تزال عالقة منذ سنين دون أي سبب مقنع.

وقد جاء في التماس بلدية باقة أيضا ان مخططة اللجنة اللوائية في حيفا السيدة ليئات بيليد لم تكن مخولة بالبت في الخارطة الهيكلية لأنها تعمل أيضا كرئيس اللجنة اللوائية خلفا لرئيس اللجنة السابق السيد يوسف مشلب، وعملها بهاتين الوظيفتين بنفس الوقت يضعها بتضارب مصالح مهني غير ملائم وغير شرعي حسب قانون التنظيم والبناء. وعليه طالبت البلدية إيقاف عمل المخططة ليئات بيليد كرئيس اللجنة اللوائية في حيفا في نفس الوقت وإعادة النظر في خارطة البيوت دون ان تشترك مخططة اللواء بالبت في هذه الخارطة.

وقد عقب السيد مرسي ابو مخ رئيس بلدية باقة الغربية على تقديم الالتماس قائلا "بان البلدية ملتزمة بالتقدم في إجراءات التخطيط وأنها تعمل كل جهدها منذ سنين من اجل الإسراع في إنهاء الخارطة الهيكلية العامة للبلدة. ان تعويق إجراءات التخطيط في البلدة هو امر غير معقول وغير مسبوق والبلدية لا ترى بان مؤسسات التخطيط والوزارات المختصة تعمل بشكل كافٍ من اجل الإسراع في تخطيط وتطوير البلدة."

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]