انتبهوا إلى بداية القصة، ونهايتها ....
كان "أ" في الثالثة والخمسين من العمر، حين توفيت زوجته، وبعد مدة تعرف على مجندة في الجيش ( يرمز ألى اسمها بالحرف "ج" ) كانت يومها في العشرين من عمرها، وجلبها للعيش معه في شقته في تل أبيب.
وبعد (33) عاماً، توفي "أ" عن عمر (86) عاماً، فتوجهت "ج" إلى محكمة الشئون العائلية في تل أبيب طالبة أن ترث نصف الشقة التي عاشت فيها مع خليلها.
لكن نجل المرحوم اعترض على هذا الطلب، وطالب خليلة والده بمغادرة الشقة دون أية حقوق، لأنها لم تكن في الواقع زوجة للراحل.
إلا أن السيدة ادعت انهما كانا زوجين منذ الليلة الأولى للقائهما، حيث تعاشرا، واستمرا على هذا النهج حتى رحيل شريكها، بما في ذلك الشراكة الكاملة في كل النواحي- حسب مزاعمها.
خسرت القضية!
وادعى الابن أن والده كان يعتبر خليلته "ج" مجرد "ساكنة مقيمة" في شقته، وإنهما لم يتصلا بعلاقة جنسية أو عاطفية، وأن الوالد سمح لها بالسكن في شقته بدافع الشفقة، لأنها لم تجد مسكناً يؤويها.
وادعى الابن كذلك أن والده وخليلته كانا ينامان في غرفتين منفصلتين، بل وان السيدة ارتبطت لفترة من الزمن بصديق غير خليلها ! كما أن الاثنين قد تقاسما الثلاجة، بحيث كان كل واحد منهما يضع طعامه في ركن خاص به، دون شراكة.
وأكد الابن أن خليلة والده لم تعتن يوماً بوالده، ولا في أي شيئ، وانه هو (الابن) الذي كان يصطحبه إلى الطبيب، بينما حرصت شقيقته وزوجته على إعداد الطعام له- وعليه، فلا يجوز اعتبار السيدة "ج" شريكة حياة متزوجة عرفياً بالراحل "أ".
ورأت المحكمة أن شهادة الإبن "موثوقة وصادقة" وألزمت السيدة "ج" بدفع عشرة آلاف شيكل (2500 دولار)، هي مصروفات المحكمة. وكتبت القاضية إيريس أربيل- أسل في قرار الحكم انه ثبت لها ان "ج" لم تشارك طوال مدة اقامتها بمعية الراحل في أية مناسبة عائلية خاصة بشريكها، ولم يسبق لهما ان ترافقا في رحلة إلى الخارج، بل أن كل واحد منهما كان يسافر على انفراد. كما أن السيدة لم تكن مسجلة كواحد من الراعين للراحل عندما كان يضطر للمكوث في المستشفى للعلاج .
وثبت للمحكمة أن الابن هو الذي كان يعتني بوالده ويرعى شؤونه، ويزوره يومياً، وكانت العلاقة بينهما وثيقة.
واكثر من ذلك، فقد شهدت السيدة التي كانت تعتني بمنزل الراحل، طوال (15) عاماً- بأن صاحب الشقة كان يعتبر السيدة "أ" ، ساكنة مقيمة في بيته، وليست شريكة حياة .
ولفتت القاضية إلى أنه لم يكن للراحل وشريكته بالمنزل حساب مصرفي مشترك (بالبنك)، وأنهما لم يشتريا إي عقار أو ملك مشترك .
وكتبت القاضية كذلك أنه ثبت للمحكمة أيضاً أنه لم تكن لدى الراحل أية نية في ان يتشارك مع خليلته في أي ملك أو عقار، بدليل أنه كان قد سجل الشقة التي اشتراها على اسم حفيدته، وطلب من السيدة "ج" ان توقع على وثيقة تؤكد فيها أنها لا تملك أي حق قانوني بالشقة، بل انها مجرد " صاحبة تكليف" أو مخولة بالتصرف فيها- لا أكثر. ولم تقتنع المحكمة بادعاء السيدة "ج" أنها قد وقعت على الوثيقة المذكورة "بوسائل الغش والاحتيال"!
[email protected]
أضف تعليق