إدانات أوروبية لقانون "التسوية" وقرارات بمجلس الأمم لصالح فلسطين

أثارت مصادقة إسرائيل بالقراءة الأولى على قاون شرعنة المستوطنات (التسوية) موجة ادانات واسعة، حيث أدان الاتحاد الاوروبي قانون "التسويات" القاضي بشرعنة وتبيض البؤر الاستيطانية والمستوطنات في الضفة الغربية والذي صادقت عليه الكنيست أمس بالقراءة التمهيدية.

وقال الاتحاد الاوروبي اليوم الخميس بيان رسمي في بروكسل وفقا لما نشرته المواقع العبرية يعتبر هذا القانون الاسرائيلي مقدمة لضم الضفة الغربية لاسرائيل، واعتبر بأن هذا القانون يناقض القانون الدولي وكذلك الاسرائيلي، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تشريع قانون في الكنيست الاسرائيلي في حال جرت المصادقة عليه يخص اراضي غير خاضعة لسلطة الكنيست.

وأضاف البيان بأن هذا القانون سوف يضفي الصفة القانونية على عدد لا يحصى من البؤر الاستيطانية والمستوطنات التي جرى بناؤها على أراض تعود ملكيتها الخاصة للفلسطينيين، والمخالفة للقانون الدولي وحتى الاسرائيلي، من خلال مصادرة حقوق ملكية الفلسطينيين لصالح المستوطنين .
بدوره عبر وزير الشرق الأوسط البريطاني، توبياس إلوود، عن قلقه البالغ إزاء الخطط الاسرائيلية لزيادة التوسع الإستيطاني في الضفة الغربية.
وقال الوزير توبياس الوود:"أشعر بالقلق الشديد من مصادقة الكنيست بالقرأة الأولى لمشروع قانون من شأنه مصادرة أراضي فلسطينية بملكية خاصة ويمهد الطريق للتوسع الكبير في المستوطنات في الضفة الغربية. وهذا يعتبر غير قانوني بموجب القانون الدولي، ويدعو للشك مرة آخرى التزام إسرائيل بحل الدولتين.

وتابع "ويقلقني أيضاً أستمرار التخطيط الاستيطاني حول القدس والزيادة في سرعته، حيث تم الموافقة على بناء 770 وحدة في مستوطنة جيلو في يوم 7 كانون الاول."

قرارات بالأمم المتحدة لصالح فلسطين
وفي سياق منفصل، إعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم وبتوافق الآراء قرارا بعنوان "تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني" ويحث القرار، في جملة أمور، الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الدولية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الإقليمية والأقاليمية على أن تقدم، بأقصى ما يمكن من السرعة والسخاء، مساعدة اقتصادية واجتماعية إلى الشعب الفلسطيني، بالتعاون الوثيق مع منظمة التحرير الفلسطينية وعن طريق المؤسسات الفلسطينية الرسمية.
واهاب القرار باﻟﻤﺠتمع الدولي تقديم المساعدة والخدمات الملحة سعيا إلى تخفيف الحالة الإنسانية الصعبة التي يواجهها النساء والأطفال الفلسطينيون وأسرهم والمساعدة في إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية المعنية وتطويرها، ويحث الجهات المانحة الدولية ووكالات الأمم المتحدة ومؤسساﺗﻬا والمنظمات غير الحكومية على أن تقدم إلى الشعب الفلسطيني بأسرع ما يمكن مساعدة اقتصادية ومساعدة إنسانية عاجلتين، وبخاصة في قطاع غزة، للتصدي لأثر الأزمة الحالية.
وفي هذا السياق، ألقى السفير الدكتور رياض منصور، المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، كلمة أمام الجمعية العامة حول هذا الموضوع أكد فيها من جديد إمتنان دولة فلسطين العميق لجميع وكالات الأمم المتحدة وبرامجها ولجميع الدول والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية بمواصلتها تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني للتخفيف من المعاناة والتحديات الخطيرة التي يواجهها لما يقرب من نصف قرن من الاحتلال الإسرائيلي.
وأعاد التاكيد على ضرورة التفريق ما بين عمليات الاغاثة والمساعدة التي يحصل عليها الشعب الفلسطيني وعمليات التنمية التي يطمح اليها الفلسطينيون فالاغاثة والمساعدة هي فعل انساني بحت لتلبية الاحتياجات الانية والعاجلة والتي لا تتعدى كونها عمليات للايفاء بادني متطلبات الحياة الانسانية، بينما نرى في عملية التنمية عمليه تراكميه تؤدي للاستقرار والتطور الشامل الانساني والاجتماعي والسياسي، وتهدف في النهاية الى ضمان مستقبل اقتصادي مستقر ومستمر تكون فيه جودة الحياة هي الغاية العظمى لنا، وليس استمرار الحياة كما هو حاصل حاليا فالتنمية عملية استثمار في المستقبل تزيد عائداتها بتقدم الزمن ويستفيد منها كل المجتمع بشكل اكثر عمقا.
واضاف السفير منصور أن الاقتصاد الفلسطيني يعاني تشوهات بنيوية عميقة نتيجة للاحتلال الاسرائيلي الممتد منذ نصف قرن، والسياسات والعراقيل التي تضعها اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، امام تطور وتنمية الاقتصاد الفلسطيني الامر الذي يحرمنا من السيطره والتحكم بادوات توجيه الاقتصاد الكلي واقصد هنا السياستين النقدية والمالية ،الاداتين الرئيسيتين في التحكم وادارة الاقتصاد الكلي والوصول به الى نقطة التوازن.
وذكر السفير منصور أننا عقدنا العزم على وضع خطة تنموية فلسطينية تغطي الاعوام من 2017 الى 2022 ننتقل خلالها من عمليات الاغاثة والمساعدة الحالية الى عمليات تؤسس لتنمية حقيقية تجعلنا اكثر استقلالية عن اموال المانحين،خطة وطنية تتماشي وتتماهي كليا مع ما اقره قادة العالم في خطة التنمية 2030. وأضاف أن الصورة ليست قاتمة جدا وما زلنا وسنظل نعمل على اجتياز كل العقبات التي تواجهنا ففي خلال ال 23 عاما الماضية منذ توقيع اتفاق أوسلو تمكنا من بناء مؤسسات حكومية واهلية تستطيع ادارة دولة حديثة بكفاءة عالية جدا، وتمكن القطاع الخاص الفلسطيني من بناء مدينة روابي النموذجية التي زارها الامين العام للامم المتحدة بان كي مون واعجب بها ايما اعجاب، وانشأنا قطاعا مصرفيا مميزا بادائه وخدماته على مستوى الاقليم وعلى مستوى العالم، وحيث تمكنا من اداره مواردنا المائية بشكل جيد فان صادراتنا الزراعية وصلت الاسواق الاوربية، وفي قطاع التعليم فاننا نقدم خدمات التعليم مجانا حتى انتهاء المرحلة الدراسية الثانوية ونسبة الامية لدينا هي الاقل على مستوى العالم.
وقد استطاعت الحكومة الفلسطينية خلال السنوات الثلاث الماضية زيادة اجمالي الايرادات بنسبة تزيد عن 60%، وخفض قيمة العجز باكثر من 40% على الرغم من انخفاض المساعدات الخارجية بحوالي 70% خلال السنوات الخمس الماضية.
واختتم السفير منصور كلمته بالقول أن لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا "الاسكوا" تسعى الى عمل مسح اقتصادي شامل يغطي فترة نصف قرن هي عمر الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، تقدر من خلاله الخسائر الاقتصادية التي تحملها الشعب الفلسطيني نتيجة هذا الاحتلال وفي إعتقادي انه في حال انجزت الاسكوا هذا التقرير فان النتائج التي ستخرج عنه ستكون صادمة للجميع وستعلمون حينها ان كل ما تدفعه المنظومة الدولية للشعب الفلسطيني هو فاتورة الاحتلال الاسرائيلي، وان الفرصة الضائعة نتيجة هذا الاحتلال على الشعب الفلسطيني أكبر بكثير مما يدفعه المجتمع الدولي له. اذا انتهى الاحتلال الاسرائيلي وتمكن الشعب الفلسطيني من الوصول الى موارده الاقتصادية وتطويرها، فانه سيكون لديه اقتصاد قوي وقائم بذاته ولن يكون في حينه بحاجة لكل هذا الكم من المساعدات الدولية.

المصدر: معًا