على اثر موجة الحرائق التي ضربت الأماكن المختلفة في البلاد، تعالت أصوات من الشارع اليهودي تحرّض على قتل وحرق أبناء الأقلية العربية بذريعة أنّهم المتسبّبون بهذه الحرائق.

وادَّعت بعض الأوساط اليهودية، ان ما يجري عبارة عن انتفاضة حرائق، مما أدى إلى حالة من الغضب والسخط عند المجتمع العربي.

تجدر الإشارة الى ان مدير ومؤسس مركز "أمان" للمجتمع الأمن، الشيخ كامل ريّان، قدّم شكاوى لوزارة القضاء وللشرطة ضدّ هؤلاء الذين يحرّضون على قتل العرب وحرقهم أيضاً.

الجانب الإنساني

مدير ومؤسس مركز "أمان" للمجتمع الأمن - الشيخ كامل ريّان، قال بحديثه مع موقع بكرا:" تقدّمت بشكوى لوزارة القضاء نظرا الى انها المسؤولة عن كل ما يتعلق بتوجهات الجمهور العربي أو اليهودي بكل ما يتعلق بمظاهر العنصرية وبالذات بشبكات وسائل التواصل الاجتماعي.تلقيت جواب من قبل المديرة العامة لوزارة القضاء انها حولت الشكاوى ضدّ بعض الأفراد من المجتمع اليهودي الذين يحرضون على قتل وحرق القرى العربية، الى النيابة العامة مباشرة،على اعتبار ان النيابة العامة ستقوم بفحص الموضوع وان توعز للشرطة للتحقيق".

واضاف:"بالنسبة للشرطة أيضا تقدمت بشكوى لهم، أيضا حوّلوا هذه الملفات الى قسم التحقيقات وقسم المخابرات الشرطيّة وبعثوا انهم اهتمّوا ان يضعوا رقابة".

واكدّ ان:"في ظل هذه الأجواء العنصرية وفِي ظل الأحداث الاخيرة، حقيقة كان من المفروض على رئيس الحكومة وعلى الوزراء في الحكومة الإسرائيلية، ان يشجعوا ويهتموا في كل ما يتعلق بالعمل الإنساني المشترك الذي لمسناه في الأحداث الاخيرة من خلال استعداد الجمهور العربي ورؤساء السلطات المحلية باحتضان وان تأوي اليها ما تستطيع من المتضرّرين ان كانوا عربا أو يهودا".

وانهى كلامه قائلا:"لم تحظى هذه اللفتة باهمية معينة من قبل رئيس الحكومة، فبدلا من ذلك شاهدنا كيف اعتقلوا شاب وهو انس ابو دعابس بالرغم من انه كتب ضد هذه الحرائق، بدلا من الإعجاب بالمنشور قاموا باعتقاله".

الإساءة إلى التعايش 

نائب رئيس بلديّة ام الفحم - المحامي رائد كسّاب، قال بحديثه مع موقع بكرا:"بداية نأسف لحجم الخراب الذي خلفته الحرائق التي انتشرت في انحاء البلاد والتي لم تسلم منها اي منطقة. في ام الفحم ذاتها اندلعت حرائق عديدة بدءا ببناية البلدية وعمارة ماكس وغابات في منطقة عقادة وسويسة والربزة وغيرها. هذه الظاهرة كانت سببا للمعاناة للكثيرين في شتى انحاء البلاد".

وتابع:"الى هذه اللحظة لم تعرف الاسباب المباشرة للحرائق في البلاد واعتقد ان غالبيتها كانت لاسباب طبيعية ولقد كان هنالك تأثر كبير نتيجة لهول الكارثة واعرب العديد من اهالي ام الفحم عن رغبتهم باستقبال المتضررين من حيفا وكما اعلنت البلدية عن استعدادها لاستقبال ومد يد العون للمتضررين. لذلك فنحن نرفض كل تصريحات اولائك الذين يركبون الموجة ويحرضون على الجماهير العربية ، حتى اننا قررنا في المبادرة الفحماوية رصد اي ستاتوس تحريضي وتقديم شكوى للشرطة".

وانهى كلامه قائلا:"هذه الشخصيات العنصرية بتحريضها تسيء للعلاقات وللتعايش بين الشعبين واستغلال هذه الكوارث للتحريض ودق الاسافين هو امر غير اخلاقي من خلال التحريض بشكل جامع على العرب وهذا دليل على انه لا توجد حدود للعنصرية ولا ضوابط وهي بعيدة كل البعد عن الواقع والموضوعية ولا يمكن اتهام مجتمع كامل بما يجنيه او يقوله فرد واحد ".

تحريض ليس بجديد 

المحامي رضا جابر قال بحديثه مع موقع بكرا:"التحريض على الاقلية العربية ليس جديدا وهو على مدار السنة تزداد حدته وكميتة في الظروف والحالات ذات البعد القومي بين العرب واليهود. للاسف مؤسسات فرض القانون من شرطة والادعاء العام والمستشار القضائي للحكومة يقومون بالتحقيق وتقديم لوائح الاتهام بصورة انتقائية. بينما يتم التحقيق مع العرب يتم تجاهل التخريض من طرف اليهود. الجهات المختصة تعتبر ما يكتبة العربي تحريضا وما يكتبه اليهودي تعبيرا عن الرأي بمعنى ان فرض القانون يتم بصورة غير متساوية بل موجهة ضد العرب".

وأضاف:" لذلك يجب استعمال الدفاع القانوني : الدفاع من العدل وادعاء الاتهام الانقائي، في المحكمة. ولكن يجب اثارة هذا الموضوع أمام محكمة العدل العليا وأيضا المفوضية الاوروبية لحقوق الانسان والامم المتحدة".

وانهى كلامه قائلا:"التجربة التاريخية تثبت بان هذا التحريض لا يمكن الا ان يتطور الى اعتداء جسدي وهذا ما يحدث فعلا، ضد العرب، وأيضا اعتداء عاما على العرب بالمستقبل. الادوات القانونية هي مساعدة للادوات السياسية والشعبية واستعمالها يجب ان يكون مهنيا".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]