تعمّ حالة من الغضب في المجتمع العربي عامة ومدينة اللد خاصة، اثر قيام بلدية اللد بتحرير مخالفة لإمام مسجد الدعوة في اللد، محمود الفار، بسبب صوت الاذان المرتفع.

وتأتي هذه الخطوة التي قامت بها بلديّة اللد، في ظلّ محاولات تمرير قانون "المؤذن" في الكنيست الذي بادر إليه نواب اليمين لإسكات صوت الأذان!.

وستعقد اللجنة الشعبية في اللد يوم غد الثلاثاء، جلسة مستعجلة للبتّ في الخطوات الاحتجاجية على المخالفة التي حرّروها البلدية.

نهجه الفاشي كفيل بأن يوصله لمواقع متقدمة بالحزب
الناشطة مها النقيب قالت بحديثها مع موقع "بـُكرا":"ان مخالفة الشيخ محمود الفار من مسجد الدعوة باللد امر خطير جداً، والخطورة لا تكمن فقط في المخالفة ذاتها، فالمخالفة تعكس واقع بلدية اللد ورئيسها الذي يحرص على ان يكون طلائعي ومبدع في اشكال الفاشية اتجاه السكان العرب في اللد، دون اي مسؤولية واعتبار لموقعه كرئيس بلدية مدينة مختلطة، وكإنه يجهز نفسه للإنتخابات التمهيدية في حزبه الليكود، بحيث ان نهجه الفاشي كفيل بأن يوصله لمواقع متقدمة بالحزب، وليس الانجازات في تطوير مدينة اللد التي تعاني من مشاكل جمة منها الفقر والجريمة، بالانجازات معدومة وليس لها اهمية بحزب اورن حازن وعنات بركو".

وتابعت:"وهذه لم تكن اول مرة لمثل هذه التصرفات الفاشية من جهة رئيس بلدية اللد، فبعيد العرش اليهودي في الشهر الماضي، خلال الاحتفال اعلن انه سيسمع بالاحياءالعربية عبر مكبرات الصوت صلاة) شماع إسرائيل ) اليهودية كرد على صوت الاذان".

وأنهت كلامه قائلة:"وكل هذه التصرفات هو من يخرجها للإعلام، وبالتالي ترفع اسهمه على صفحات الشبكات التواصل، ومنها الصفحات الاكثر عنصرية مثل صفحة - هتسل- وغيرها".

أحقر استفزاز ممكن
الناشطة حوريّة سعدي قالت بحديثها مع موقع بكرا:"هذا أحقر استفزاز ممكن ان تنتهجه البلدية ضد المواطنين العرب عامة والمسلمين خاصه. هذه حرب دينية مقصودة تنبعث من سم العنصرية البحتة حتى انه لم يتم الإقرار عن هذا القانون قانون الأذان".

وزادت:" وحسب رأيي هذه الغرامة مجرد فحص رد فعل السكان ولو تم السكوت على ذلك اكيد سيكرر لكن لو أهل اللد ردوا ردّا مناسباً لن يكون هناك استمرار للغرامات ".

وأنهت كلامها قائلة:" اما بالأمس ففي ساعة صلاة العشاء اهتزت المأذن والكنائس من صوت الأذان".

اذا سكتنا سينجحون 
غسَّان منير وهو من أبرز الناشطين في مناهضة قانون منع الأذان، ويؤكد دائمًا أن كونه مسيحي يلزمه بمناهضة هذا القانون كما لو كان مسلمًا لأنه قانون يمس بأبناء شعبنا كلهمُ وبحرية الدين والثقافة وأمور عديدة، وقال في حديث لـ"بـُكرا":" المخالفة ما هي الا جسّ نبض لا اكثر ، حاولوا في الثمانينات على زمن رئيس بلدية اللد ماكسيم ليڤي سابقا، منع الاذان او اخفاض صوت الاذان وكان ابي منخرط بالمحاكم ضد البلدية وفشلت الدعوى بمنع الاذان وسقطت في العدل العليا.ما تفعله البلدية هو جسّ نبض لتعامل او رد فعل أهل البلد لعملية منع الاذان او خفض الاذان او تغريم الأئمة والمشايخ حيال رفع الاذان".

واضاف:"هم يريدون فحص كيف سيكون الشارع الفلسطيني او الشارع المسلم في حال اسكت الاذان".

وقال :"اذا سكتنا، سينجحون وسيسكتون الاذان في المدن المختلطة، واذا اتحدّنا ووقفنا معا من جميع الأحزاب ومتدينين وغير متديّنين ضد هذا المشروع، سننجح بإيقافه لانه لم يمر في محكمة العدل العليا ولا حاجة لقوانين إضافية للحد من الاذان، هناك قانون الإزعاج الخاص بوزارة البيئة ممكن فحص المآذن واذا تعدّوا درجة معينة ممكن الحوار وطلب خفض الصوت عن طريق الحوار وليس بالقوة وفرض قوانين تعسُّفية".

وانهى كلامه قائلا:"نحن مع الحوار ولكن من يريد ان يتعدّى على المآذن وأماكن الدين فنحن سنتصدّى له".

صراع من ادارة البلدية

عضو بلديّة اللد - المحامي عبد الكريم زبارقة، قال بحديثه مع موقع بكرا:"حررت مخالفة لامام جامع الدعوة في حي شنير المحاذي لحي جاني ابيب في اللد.وقد حررت المخالفة الساعة 04:45 صباحًا.ولم تصل الامام اصلاً ونشرت في الوسائل الاعلام.ندين هذا الاجراء وهذة الخطوة والتي نعتبرها خط احمر وتهدد الكيان العربي الاسلامي في اللد. وان التصرف يدل على العنصرية والكراهية للاسلام ولا علاقة لادعاءهم بان الاذان مصدر ازعاج".

وزاد:"ومنذ قدوم النواة التوراتية وداعمي البيت اليهودي ونحن نعيش في صراع من ادارة البلدية".

واكدّ ان:"ونحذر كل من تسول له نفسه بان مقدساتنا ومعتقداتنا وتراثنا ودينا هو خط احمر لن يتجاوز حدوده احد".

وانهى كلامه قائلا:"وقد ارسلت رسالة استجواب للمستشار القضائي للبلدية بهذا الصدد وعليه سنقرر خطواتنا وغداً الثلاثاء جلسة طارئة للجنة الشعبية بهذا الخصوص".
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]