جبارين وموكّله حمّود لـبكرا: القرار جائر لكنّه لم يفاجئنا

التقى مراسل "بكرا" مع المحامي مرام حمّود الموكل للدفاع عن الشاب الفحماوي عبد جبارين، مرام حمّود بعدما صدر قرار بالسجن الفعلي للشاب جبارين لمدّة ثمانية أشهر.

وكان مراسلنا قد اجرى مقابلات مصوّرة مع عبد جبارين وموكّله، المحامي مرام حمّود.

توقعنا ان تكون مدة الحكم أطول

الشاب الذي سيقضي محكوميته لمدّة ثمانية أشهر - عبد الوَهَّاب جبارين، قال بحديثه مع موقع بكرا:" القرار جائر بحقّنا ومن جهة اخرى، الحكم كان خفيفاً الحمدلله، نحنّ كنّا متوقّعين بان تكون مدة الحكم اطول من ذلك بكثير، وجاء الحكم لصالحنا ونحن مستمرّين في نضالنا ومستمرّين في وقفتنا مع الشعب السوري ومع المقاومة والحقّ لنا في فلسطين ولا يوجد محلّ لليهود هنا".

وتابع:" اشكر اللجنة الشعبية للتضامن مع سوريا وقيادتها الوطنيّة، المحامي مرام حمّود، المحامية اماني ابراهيم والمحامي اياد خليل الذين وقفوا معنا وعملوا كلّ ما بوسعهم من اجل قضيّتي منذ البداية وحتّى صدور القرار اليوم ونشكر صلاح رافع من دير حنّا الذي وقف معي ولنا عتب على حركة كفاح وعلى الكثير من الناس الذين كانوا يتضامنون ويقولون "نحن مع سوريا ونحن مع الشعب الفلسطيني"، ولَم نراهم في النهاية".

وتوجه الشاب بالشكر لكلّ شخص تضامن معي وشكري الجزيل لحركة أبناء البلد، مثنيًا على تغطية موقع بُـكرا للمحكمة.

وانهى كلامه قائلا:" من المفترض ان ادخل السجن في اليوم الرابع من الشهر القادم وخلال هذه الفترة سأعمل على تجهيز نفسي من حيث الأغراض بالاضافة الى توديع الأصدقاء وزيارتهم قبل ما ادخل السجن".

المحامي مرام حمود: نحن ندرس الاستئناف ضدّ الحكم

محامي الشاب عبد جبارين - مرام حمّود، قال بحديثه مع موقع بكرا:" صحيح انا برأيي ان هذا الحكم هو حكم جائر، أيّ حكم يشمل السجن الفعلي ومخالفات من هذا النوع عندما يدور الحديث عن شخص بسيط من عامة الشعب وليس قائد وغير مؤثر على الرأي العام الذي ممكن ان يجرّ أناس خلفه، أيّ حكم يقضي بالسجن الفعلي بنظري ما هو الا حكم جائر".

وزاد:" برأيي على المحاكم احتضان المتّهم في مخالفات من هذا النوع وتحاول إعادته عضو إيجابي بالمجتمع واعتقد انه حتّى المحاكم تتأثّر بالجوّ العام السائد المليئ بالعنصرية والتحريض ضد العرب، ولكن هذا الموجود".

وانهى كلامه قائلا:" نحن ندرس الاستئناف ضدّ الحكم، مع انّه على الطرف الخفيف من الأحكام التي تعطى في مثل هذه الحالات، ثمانية أشهر بشكل فعلي عندما يدور الحديث عن احكام تتراوح من 10 شهور حتّى عام ونصف بشكل فعلي كيفما قضت المحاكم باخر فترات، نتأمل خيرا وندرس الحكم ومن الممكن الاستئناف عليه، مع انّه الاحتمالات قليلة لأنّ الحديث يدور عن سياسة تتبّعها المحاكم في هذا النوع من الملفّات".