جمدت محكمة الصلح الاسرائيلية في الرملة أوامر هدم 6 منازل في قرية دهمش إلى حين تتخذ الحكومة الإسرائيلية قرارها بشأن الاعتراف بقرية دهمش الواقعة قرب مدينة الرملة المحتلة.

وجاء أن محكمة الصلح قررت قبول الطلب الذي قدمه المحامي قيس يوسف ناصر باسم أهالي قرية دهمش، وجمّدت أوامر الهدم لستة بيوت في القرية تسكنها أكثر من عشر عائلات، وذلك حتى آذار/مارس 2017 إلى أن تتخذ الحكومة قرارها بشان الاعتراف بقرية دهمش.

ويأتي قرار التجميد هذا بعد أن أصدرت محكمة العدل العليا، بتاريخ 18/07/2016 أمرا احترازيا يلزم الحكومة أن تعطي جوابا على مسألة الاعتراف بقرية دهمش، وتنظيمها حسب مطلب الأهالي، إلا أن الحكومة لم تقدم حتى اليوم جوابها للمحكمة العليا.

وقد جاء في الطلب الذي قدمه المحامي قيس ناصر لمحكمة الصلح في الرملة أن نيابة الدولة كانت قد وافقت في حينه على تجميد أوامر الهدم لستة بيوت تسكنها أكثر من عشر عائلات، وذلك إلى حين البت في الالتماس الذي قدمه أهالي قرية دهمش للمحكمة العليا من أجل الاعتراف بالقرية وتنظيمها.

وبيّن المحامي أن نيابة الاحتلال وافقت على الطلب الأخير أيضا لأن الحكومة لم تتخذ حتى اليوم قرارًا نهائيًا بشأن الاعتراف بقرية دهمش، كما طلبت منها المحكمة العليا.

إلى ذلك، عبر أهالي قرية دهمش عن ارتياحهم لتجميد أوامر الهدم، وذلك بعد أن عاشت القرية فترة من الخوف بسبب شبح الهدم الذي يحوم فوق بيوت السكان.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]