أصوات يهودية: قانون منع الاذان خطوة خطيرة وضربة للحياة المشتركة

صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع امس الاحد على قانون "منع الآذان" عبر مكبرات الصوت في دور العبادة" والذي قدمه عضو الكنيست موطي يوجاف من "البيت اليهودي" وأعضاء كنيست آخرين.
هذا وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في وقت سابق عن تأييده مشروع قانون بموجبه "يمنع رفع الآذان عبر مكبرات الصوت في دور العبادة".

امنون بئيري سوليتسانو:" يجب ترك هذا الامر للمواطنين، وهم يستطيعون ان يتوصلوا الى اتفاق بدون تدخل الحكومة"

"خطأ كبير قد يؤدي الى فتنة طائفية بين المسلمين واليهود" هذا ما صرح به امنون بئيري سوليتسانو، مدير عام مشارك في مبادرات صندوق ابراهيم، الذي اضاف :" موضوع الديانات هو امر حساس جدا لدى كل ديانة، لذلك يتوجب عدم الدخول الى هذا المجال، وخاصة في مثل هذا الوقت الامر الذي يمكن ان يؤدي الى نزاعات، نحن بغنى عنها بين المسلمين واليهود الذين يعيشون تحت سقف دولة واحدة، اضافة لهذا اظن الحكومة ليست بحاجة لقانون لكي تمنع الاذان، فهي تستطيع ان ننفذ ذلك من خلال قانون منع الضوضاء، وكيف يمنع كل مواطن ان يزعج الاخرين في و قت متأخر من الليل، يستطيعون ايضا منع الاذان من خلال هذا القانون.
واضاف امنون:" حتى الان توصل المسلمين واليهود الى اتفاق مع بعض بخفض صوت الاذان، وهذا جاء بموافقة الطرفين، هذا حدث في مدينة يافا وفي عداة بلدات، لذلك يجب ترك الامر للمواطنين، وهم يستطيعون ان يتوصلوا الى اتفاق بدون تدخل الحكومة في هذا الشان، حيث حتى الان عرف المواطنين من شتى الديانات التعامل مع بعض بشكل جيد جدا، لذلك قد ترتكب الحكومة الحالية خطأ كبير اذا استمرت في هذا الموضوع الشائك، ويتوجب عليها ان تتراجع بشكل فوري عن قرارها هذا.
واختتم سوليتسانو حديثه:" اتوقع بان الكنيست لن تصادق على هذا القانون، ونذكر بان قبل 3 سنوات رفض نتنياهو هذا الاقتراح، ولمصلحة الدولة ان لا يتم المصادقة على هذا القانون".

يواف شتيرن:" الحكومة اليمينية الحالية تجد صعوبة في تحقيق انجازات في مجالات اخرى توافق ايدولوجية اليمين"

وقال المحلل السياسي يوأف شتيرن في حديث خاص لموقع بكرا:" الهدف من وراء سن هذا القانون هو فقط من اجل تعزيز الأنا لدى اليمين في هذه الدولة، وهذا يأتي لان الحكومة اليمينية الحالية تجد صعوبة في تحقيق انجازات في مجالات اخرى توافق ايدولوجية اليمين، وخاصة في مثل هذه الحالة، حيث الواقع لا يسمح بذلك، وبدلا من معالجة مثل هذه الحالات المحددة والصعبة من خلال الحوار، او من خلال قوانين موجودة مثل قانون منع المتمردين من الضوضاء، تريد والحكومة ان "تحتفل" على حساب الأقلية العربية المسلمة
بنظري واجب الحكومة هو العمل من أجل مصلحة جميع السكان، وخاصة في الدولة اليهودية يتوجب العمل من أجل رفاهية الأقلية. لذلك باعتقادي هذه الخطوة خطيرةجدا قد تضر بالحياة المشتركة بين اليهود والعرب في البلاد".