في الخطاب الاول للقائمة المشتركة خلال افتتاح الدورة الشتوية للكنيست الاثنين من هذا الاسبوع، تحدث النائب طلب ابو عرار باسم القائمة المشتركة خلال خطاب حجب الثقة عن الحكومة، حيث تطرق الى العديد من الموضوعات التي تهم عرب الداخل خاصة والأمة العربية عامة على المستوى المحلي، والاقليمي، والدولي، مبينا ان ديمقراطية إسرائيل المزعومة لن تكون حقيقية ما دامت إسرائيل تتنكر ولا تعترف بمجزة كفر قاسم، وما دامت تصر على هضم حقوق الجماهير العربية وعدم اعطائهم حقوقهم، كما وانتقد مطالبة رئيس الحكومة والكتل المشكلة لها لمقاطعة خطابات اعضاء القائمة المشتركة، مبينا ان السبب هو الكره للعرب، ومحاولة جر العرب وقيادتهم لتبني الرؤية الاسرائيلية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، والسير وفق اجندة حكومية مرسومة.

وقد استهل ابو عرار خطابه الموسع بطلب الوقوف دقيقة حداداً على ارواح شهداء مجزرة كفر قاسم، الامر الذي اثار حفيظة الوزير ليفين المتطرف، وقد رد النواب العرب عليه ردا شافيا. كما تابع ابو عرار في حديثه عن المجزرة وعن شهدائها الذين يبلغ عددهم 49 شهيداً، ووصف المجزرة بأنها عمل ارهابي منظم يلزم الحكومة ان تعترف بالمجزرة وتحمل المسؤولية عنها.

إلى جانب ذلك طالب أبو عرار بالعمل على توفير الاستقرار للمواطن العربي، وتأمين المسكن، مصادر الرزق، والعيش الكريم، من خلال وقف هدم البيوت في البلدان العربي قاطبة، وبناء ودعم وتطوير المناطق الصناعية، وتوسيع مسطحات البلدان العربية، وبناء مدن عربية، والاعتراف بالقرى العربية غير المعترف بها.

كما وأكد ان اليونيسكو أكدت المؤكد بقرارها المتعلق بعدم وجود أي حق يهودي في المسجد الاقصى، وتأكيد عدم وجود الهيكل في مكانه المدعى تحت اساسات المسجد الاقصى.

وفي الختام عرج أبو عرار على قرار سلطة الاثار الاسرائيلية القاضي بإطلاق العنان لها بالبحث عن اساسات الهيكل تحت اساسات المسجد الاقصى، الامر الذي يدل على ان اسرائيل تعمل على هدم المسجد الاقصى المبارك.

وبين ابو عرار أن على الحكومة العمل بجد من اجل وضع خطة بالتعاون التام مع القيادة العربية من اجل تقليص، ولجم العنف المستشري في المجتمع العربي في الداخل.

هذا وقد اتهم ابو عرار الحكومة بتجاهل محاربة البطالة، والفقر في الوسط العربي، وطالب بالعمل الجاد بالتعاون مع القيادة العربية لرسم خطة اقتصادية لتنمية الاقتصاد في البلدان العربية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]