كشف النائب د. يوسف جبارين أن العديد من المستندات والوثائق الرسمية المهمة التي تتعلق بمجزرة كفر قاسم ما زالت تحت غطاء السرية وترفض سلطات الأمن الاسرائيلية أن تكشف عنها حتى الآن. وقال جبارين انه وبعد مرور ستين عاما على المجزرة "فلا يوجد أي مبرر يسمح بالاستمرار بالتستّر على هذه الوثائق، وأن الاستنتاج الحتمي هو أن من يتستر على الوثائق لديه بالفعل ما يخفيه״.

وأكد جبارين بأنه سيتوجه لجميع الجهات الرسمية ذات الصلاحيات مطالبًا بالكشف عن المواد السريّة، مشيرًا أن "من حق عائلات الشهداء ومن حق الجماهير العربية معرفة الحقيقة الكاملة من خلال كشف كل المواد ذات الصلة بالمجزرة، وخاصة وثائق الجيش المختلفة بالموضوع في تلك الفترة وبروتوكولات المداولات داخل المحاكم في قضايا الجنود الذين نفذوا المجزرة."

وأضاف جبارين "نحن نطالب الحكومة برفع السريّة عن كل المستندات التي ترتبط بمجزرة كفر قاسم وذلك بهدف كشف الحقيقية الكاملة حول المجزرة وظروف تنفيذها، وبالتالي كشف الأكاذيب والتلفيقات التي ترافق ادعاءات السلطات الرسمية. إن مجزرة كفر قاسم هي جرحنا النازف حتى يومنا هذا وعليه يجب أن نطرح بقوة مطلبنا بالكشف عن المستندات والحقائق، وأن تقوم دولة إسرائيل بالاعتراف رسميًا بالمسؤولية التاريخية عن المجزرة".

وفي هذا السياق قال الباحث والمحاضر الجامعي، البروفيسور جادي الغازي والذي ينشط من أجل الكشف عن الأرشيفات السرية الإسرائيلية: "أنضم لمطلب النائب جبارين بالكشف عن المواد والوثائق السرية، فمن يتستر بعد مرور 60 عامًا عن الملفات والبروتوكولات، هذا دليل إلى أن هنالك بالفعل ما يخفيه وما يرغب بالتستر عليه".

وأضاف الغازي: "ليس هنالك خوف أمني على الإطلاق بل هنالك خوف من الحقيقة، وعلينا جميعًا الالتفاف حول هذا المطلب من أجل إظهار الحقيقة كاملة، كما وعلينا معرفة ماذا قيل في جلسات الجيش بالنسبة لمخطط المجزرة وما هي المخططات العسكرية التي استهدفت الفلسطينيين في إسرائيل والتي راهنت على وقوع معارك إضافة تكملة لأحداث العام 1948. هذا حقنا جميعًا وحق عائلات الشهداء على وجه التحديد بالكشف عن المداولات في المحكمة خصوصًا في محاكمة الضابط شدمي". 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]