قررت محكمة العدل الفلسطينية، اليوم الخميس، وقف اجراء الانتخابات المحلية المقررة في الضفة الغربية وقطاع غزة في الثامن من شهر تشرين الأول المقبل إلى موعد غير محدد.

قرار محكمة العدل العليا جاء لدعوى "استكمال النظر في قضية" رفعها المحامي نائل الحوح، يطالب فيها بوقف الانتخابات، بسبب عدم إجراءها في مدينة القدس المحتلة.

وعقدت المحكمة اليوم، جلسة للنظر في الدعوى المرفوعة، وقررت عقد جلسة ثانية للنظر في القضية بتاريخ 21 كانون أول القادم.
ويأتي هذا القرار بعد نحو ساعة على قرار أصدرته محكمة في قطاع غزة، بإسقاط خمس قوائم لحركة فتح مرشحة لخوض الانتخابات المحلية في قطاع غزة، لدواع عديدة.

وجاء في منطوق الحكم": إن القرار الإداري يجب أن يتعامل مع الوطن كوحدة واحدة، ومع تعثر إجرائها في القدس، والمشاكل الاجرائية في غزة اتخذ القرار بتأجيلها".

وقررت المحكمة وقف الانتخابات المحلية كون العاصمة القدس غير مشموله في الانتخابات وتشكيل محاكم الاعتراضات ليست وفق الأصول حتى تاريخ 21 ديسمبر من العام الجاري.
وقدم المحامي نائل الحوح مدعوماً من عدد من الحقوقين ومن نقابة المحامين طلباً مستعجلاً لمحكمة العدل العليا، يطالبها فيه بتأجيل الانتخابات المحلية في الضفة وقطاع غزة، أو في قطاع غزة، باعتبارها "غير شرعية".
ويستند الحوح إلى أن إعلان الانتخابات في وطن غير موحد ينطوي على "مخالفات دستورية"، كما أن اجهزة رقابية وأمنية غير شرعية، ومحاكم وقضاة غير شرعين يشرفون عليها في غزة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]