نظم العشرات من الصحافيين اليوم تظاهرة إحتجاجية أمام مقر شرطة وادي عارة وذلك إحتجاجًا على تعامل الشرطة مع الصحافي العربي بشكل عام وردًا على منع الزملاء حسن شعلان ونضال اغبارية من تغطية حدث قبل اسبوع في زلفة (سقوط طائرة عسكرية على منزل)، من قبل شرطي تواجد في ساحة الحدث. 

اعتبارات الشرطة 

وردت الشرطة معقبة على التظاهرة في بيانٍ خاص أرسلته الناطقة بلسان الشرطة للإعلام العربي، لوبا السمري، ومما جاء فيه: حق الحصول على المعلومة ونقلها وتداولها امر مباح، وهو بالوقت عينه متاح للجميع، ونحن الشرطة ملزمون في ضمان وكفالة حرية التعبير عن الراي والصحافة بكل الوسائل المتاحة، مع حرصنا على ضمان حق الافراد في اتخاذ الاراء دون تدخل وحرية التعبير.

وأضاف البيان: بيد انّ حرية تداول المعلومات قد تصطدم بعقبات واولويات مختلفة الجوانب مثل ضروريات ضمان الامن والامان والنظام والسلامة العامة، ومصلحة الشرطة العليا تتمثل في حماية المواطن وسلامته واستقراره ضد جميع المخاطر.

وأوضحت: بعبارات اخرى، نسعى وباساليب شتى الى الحفاظ على الاستقرار والسلامة العامة، وإن تباينت الحلول والاساليب المعتمدة، لكنها تبقى ساعية للحفاظ على الحقوق والحريات الفردية.

وقالت: اضف إلى ذلك، من الثابث ان الصحفي يتعامل يوميا مع كم كبير من المعلومات والبينات وقيامه بواجبه المهني يقتضي ان يوصلها الى المتلقي بالشكل الامثل مما يحقق المقاصد من مهنة الصحافة وفق الاسس المهنية والموضوعية والقانونية وبهذا قد تبرز اشكالية الموازنه بين متطلبات الامن والامان والنظام والسلامة العامة وحرية الصحفي بالحصول على المعلومة، حيث يتم العمل وفقا تقييمنا المخاطر والتهديدات والعمل وفقا للقانون وبموجب مبادىء حقوق اانسان المعترف فيها.

ما حدث في الواقعة 

وأضافت: اما بالنسبة الى موضوع السماح في دخول صحفيين عرب لحيز الواقعة التي حصلت في زلفة وما قام فيه شرطي هناك مع الصحفيين العرب هو ليس خارج عن هذا الاطار الذي ذكر أعلاه، حيث قام الشرطي مع موازنة الامور هناك حفاظا على السلامة العامة والصحافيين انفسهم الذين كانا قد وصلا لهناك لتغطية الحاصل من بعد السماح لطاقم اعلامي تصويري اسرائيلي بالدخول الى الحيز، وذلك ايعازا من خبراء ورجال سلطة الاطفاء الذين عملوا هناك جاهدا موعزين لاحقا في ابعاد كافة الصحافيين من الحيز تلافيا للخطر الحاصل وحفاظا على سلامتهم وارواحهم.

وأختتمت: في الختام، وفرضا قام الشرطي بسلوك وتصرف غير سليم ما بواقعة ما، لا يصح ولا يحق وغير معقول ومرفوض من عندنا جملة وتفصيلا وقلبا وقالبا وصم افراد وجهاز امن دولة كامل بما قد يكون افسده فرد واحد.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]