أصدرت محكمة العمل بالقدس حكماً يقضي بالزام مؤسسة التأمين الوطني بدفع مبلغ قدره (70) ألف شيكل (حوالي 45 ألف دولار) لموظفتين تعملان بالتحقيقات في المؤسسة – وذلك بعد ثبوت تعرّضهما للتمييز على خلفية كونهما إمرأتين .
ويشار الى أن السيدتين كانتا تعملان كمحققتين في فرع القدس التابع للوحدة القطرية المتخصصة بالتحقيقات في قضايا الغش والاحتيال في اطار مؤسسة التأمين الوطني .
ورفعت السيدتان شكوى الى محكمة العمل ، ادعتا فيها ان التمييز الذي لحق بهما،تجلّى في تلفظات وعبارات مسيئة صدرت بحقهما عن محققين رجال في نفس الوحدة ، وتجلى في رفض عدد من المحققين مرافقتهما في مهمات التحقيق .
وادعت احدى المشتكتين أن أحد المحققين قال لها : "باستيطاعتي أن اعلمك كيف تعملين،وانت لم تتعلمي حتى الىن ما قد نسيته أنا منذ دهر . إفعلي ما يأمرونك بفعله واصمتي" !
ورأت المحكمة ان هذا الادعاء الصادر عن المشتكية لم يُفنّد ، بمعنى من المؤكد انه صدر عن قائلة ! كما ادعت المشتكيتان ان مؤسسة التأمين الوطني لم تقم بواجبها لمنع حدوث التمييز الجندري ضدهما،او لوقوف هذا التمييز .
المؤسسة : نحترم حكم المحكمة !
وفيما نفت مؤسسة التامين ادعاءات المشتكيتين – فقد قبلت القاضية "ديتا فروجينين" دعوى السيدتين المشتكتين،وأصدرت حكماً يُلزم المؤسسة بان يدفع لها تعويضاً قدره (170) ألف شيكل "بالنظر الى ان المؤسسة خرقت بنود قانون المساواة والتكافؤ في فرص العمل" – كما ورد في قرار الحكم،بالاضافة الى الزام المؤسسة بدفع (15) ألف شيكل هي مصروفات القضية .
وشدّدت القاضية على ان الحكم الصادر من قبلها يستند الى انه ثبت لها أن المشتكتين تعرّضتا للتمييز والاقصاء لمجردة كونها أمرأتين ، وليس لاعتبارات مهنية . وأشارت كذلك الى ان مسؤولاً واحداً فقط في المؤسسة ، من بين عدة مسؤولين ، اهتمّ بشكوى وتظلمات السيدتين .
وعقب متحدث بلسان مؤسسة التامين الوطني على القضية والحكم الصادر بشأنها – بالقول ان المؤسسة تحترم قرار المحكمة،وانها تنتظر بعين الخطورة الى أي تصرف أو اجراء او سلوك يمسّ قيم ومبادئ المساواة والتكافؤ في فرص العمل" وعلى ضوء الحكم الصادر بحق المؤسسة،فان ادارتها تعكف على استخلاص العبر،وتشدد على توجيه موظفيها بحيث لا تتكرر مثل هذه القضية،وقطع دابر التمييز" .
[email protected]
أضف تعليق