مسؤولية المستشفى لنجاح أي عملية

محكمة الصلح في القدس تعاملت مع هذا السؤال، في إطار دعوى اهمال طبي قدمت بما يتعلق بعملية تم تنفيذها في العامود الفقري.

المدعي احمد، رجل عمره 67، عانى من آلام في الظهر والرقبة ترافقها صعوبات في المشي، في اعقاب حادثة سقوط حدثت معه قبل ذلك، في فحص MRI الذي تم تنفيذه له، تم تشخيص ضغط على العامود الفقري بين فقرات العامود الفقري (C3-4). على ضوء التشخيص، أوصى الطبيب المعالج على تنفيذ عملية في العامود الفقري من أجل إزالة الضغط، وبالفعل اجتاز احمد عملية في العامود الفقري.

لكن العملية نفذت بشكل مهمل، وبدلا من اجراء العملية بين الفقرات C3-4 كما هو مطلوب، تم تنفيذ العملية بين الفقرات C4-5 (!). بالإضافة الى ذلك، تم خلال العملية تركيب قالب معدني في مكان غير صحيح، وكذلك تم تنفيذ تثبيت عن طريق قضبان وبراغي بشكل أوسع بكثير من الحاجة.

على ضوء نتائج العملية، ومن أجل منع الضرر الإضافي والتدهور في الحالة، اضطر احمد الى اجتياز عملية إضافية تم تنفيذها بعد 8 أشهر من ذلك، في الولايات المتحدة، والتي تم خلالها تصحيح نتائج العملية الأولى. مع ذلك، بقي احمد مقيدا في الحركة ويعاني من اعاقة عصبية ثابتة.

ادعى المستشفى انه لا يمكن ضمان النجاح في كل عملية ولذلك فان المستشفى لم يهمل. على ضوء الفارق بين ادعاءات المدعي (أحمد) من جهة وبين ادعاءات الدفاع (المستشفى والطبيب) من جهة أخرى – قررت المحكمة تعيين مختص من قبلها، ليفحص الوثائق الطبية، يفحص أحمد ويعطي رأي الخبير الخاص به.

وبالفعل فحص مختص في مجال الاعصاب الحالة، وفحص أحمد وقرر ان المستشفى أهمل في تنفيذ العملية الأولى، عندما نفذ العملية في المكان غير الصحيح وكذلك نفذ تثبيتا أوسع من الحاجة. كذلك، قرر المختص على انه رغم ان العملية الأولى لم تتسبب بضرر للعامود الفقري، لكن لأنه تم تنفيذها بشكل مهمل ولذلك كان على احمد انتظار موعد العملية في الولايات المتحدة، تسبب تأخير في العلاج المطلوب لأحمد، بشكل تسبب له بإضافة عجز عصبي يبلغ 20% من 50% العجز، الذي يعاني منه.

تبنت المحكمة كل استنتاجات المختص من قبل المحكمة ورفضت ادعاء المستشفى بأنه لا يمكن ضمان النجاح في كل عملية. وقررت المحكمة انه على ضوء حقيقة انه تم تنفيذ العملية في المكان غير الصحيح، فانه في الواقع الحديث يدور عن عملية غير مطلوبة، ولا مكان لادعاءات المستشفى.

فحصت المحكمة الاضرار التي تم التسبب بها لأحمد، وحكمت له بتعويضات مقابل المصروفات الطبية التي تسبب له، يشمل إعادة المصروفات مقابل العملية المهملة الأولى، تعويضات مقابل مصروفات السفر في الماضي والمستقبل، تعويضات مقابل المساعدة التي يحتاج اليها وتعويضات مقابل الألم والمعاناة.

هذا القرار يجسد على انه رغم ان العملية ليست ضمانا على النجاح، في حال وتم تنفيذها بشكل مهمل، وفي هذه الحالة، ابدا ليس في المكان الصحيح – يجب تعويض المتضرر.

لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع كاتبة المقال المحامية درويت فيلو، المختصة في قضايا الإهمال الطبي، على صفحة موقعها: http://doritpilo.wix.com/dplaw