لم يتوقع رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو أن تصريحاته الاخيرة والإستفزازية بأن هضبة الجولان هي جزء من إسرائيل وستبقى كذلك للأبد ستثير كل هذه الضجة وستصل إلى مجلس الأمن وتعيد قضية إحتلال الجولان إلى العناوين من جديد، فبعد ضجة واسعة في الإعلام والعالم العربي عقدت اليوم جلسة خاصة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول موضوع الجولان .

وقد أكد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء 26 أبريل/نيسان، أنه لا يعترف بضم إسرائيل لهضبة الجولان السورية المحتلة.

وجاء هذا التأكيد ردا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي قال، منتصف أبريل/نيسان، إن الهضبة "ستبقى إلى الأبد تحت سيادة إسرائيل". ودانت جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي هذه التصريحات التي أدلى بها نتنياهو خلال اجتماع لوزرائه هو الأول في الهضبة المحتلة منذ 1967.

وأعربت الدول الخمس عشرة الأعضاء في مجلس الأمن عن "قلقها إزاء التصريحات الإسرائيلية الأخيرة حول الجولان وأكدت أن وضع الجولان يبقى دون تغيير"، وفق رئيس المجلس، ليو جيي، المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة.

وذكّر المندوب الصيني بأن قرار إسرائيل "فرض قوانينها وولايتها القضائية ونظامها الإداري على هضبة الجولان السورية المحتلة باطل ولاغ وليس له أي أثر بموجب القانون الدولي"، عملا بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 لسنة 1981.

ودعا "الأطراف إلى احترام اتفاق فض الاشتباك" بين القوات الإسرائيلية والسورية على هضبة الجولان، لسنة 1974، تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأضاف أن المجلس كرر "ضرورة إجراء مفاوضات لإحلال السلام الدائم والعادل والكامل في الشرق الأوسط".

المصدر: أ ف ب

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]