دعا قانونيون ومختصون في متابعة جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا وأبرزها مؤخرا اعدام الشهيد عبد الفتاح الشريف في البلدة القديمة من مدينة الخليل بعد أن أصيب بحوالي 12 دقيقة، إلى الاستفادة من نتائج التشريح التي تدين جنود الاحتلال بالقتل من اجل الضغط لعدم إغلاق القضايا المرفوعة بحق جنود الاحتلال الذين ينفذون جرائم بحق المدنيين الفلسطينيين.

وجاءت هذه الدعوى بعد الإعلان عن نتائج تشريح جثمان الشهيد عبد الفتاح الشريف في معهد الطب العدلي في إسرائيلي بحضور طبيب فلسطيني، والتي أشارت إلى أن الشريف استشهد نتيجة إطلاق النار على رأسه مباشرة وليس نتيجة إصابته بقدمه، ما يؤكد تعرضه لعملية إعدام ممنهج من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وهي الجريمة التي وثقها تسجيل فيديو شاهده العالم أجمع.

وكانت محاكم الاحتلال برأت منذ تنفيذ جريمة إعدام الشهيد عبد الفتاح الشريف قبل حوالي اسبوعين ثلاثة جنود إسرائيلي اتهموا بإعدام مدنيين فلسطينيين، وهي: إغلاق ملف التحقيق دون لائحة اتهام بحق قاتل الشهيد نديم نواورة الذي قتل في ذكرى النكبة في العام 2014 قرب معسكر عوفر في بيتونيا، وكذلك إغلاق ملف التحقيق دون لائحة اتهام بحق قاتل الشهيد سامي الجعار في رهط بالنقب، وأيضا إغلاق ملف التحقيق ضد عناصر شرطة احتلال تسببوا بمقتل مدني من أصل أثيوبي.

بولس: العقوبات بحق الجنود لا تتناسب مع الجرائم

وفي هذا السياق، قال رئيس الوحدة القانونية في نادي الأسير الفلسطيني جواد بولس، إنه يجب البناء على نتائج التشريح لإدانة الجندي الإسرائيلي الذي ارتكب عملية الإعدام بطريقة موفقة ومقصودة وسجلتها كاميرات المواطنين الذين تواجدوا في المكان.

وأضاف لــ"بكرا" إن الحقيقة بين ما يجري في الواقع من جرائم إعدام من موبيقات يرتكبها جنود الاحتلال بحق الفلسطينيين وبين النتائج التي يجب يدعو للإحباط، فإسرائيل تمر بمرحلة انحسار أخلاقي غير مسبوق يتمثل في تراجع قيم حقوق الانسان وأبسط قيم حماية النفس البشرية، وتشجيع القتل خصوصا بحق الفلسطينيين وبحق العرب عموما وبحق الأقليات في المجتمع الإسرائيلي.

وبين أن حالة الإعدامات الميدانية المرتكبة بحق شعبنا يجب أن تجابه بتوثيق مهني قدر الإمكان لهذه الجرائم من أجل تقديمها لكل المؤسسات والهيئات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان لتقوم بالدور المطلوب منها في إدانة الاحتلال في العالم.

وأضاف أن العمل الدؤوب في العالم أثمر عن سابقة في الكونغرس الأميركي بدعوة 10 نواب هناك للتحقيق مع إسرائيل في جرائمها المرتكبة بحق الفلسطينيين وعمليات الإعدام التي تنفذ في كل مكان في الضفة الغربية.

الجبارين: يجب توثيق الجرائم لإدانة الاحتلال

من جانبه، قال مدير مؤسسة الحق لحقوق الإنسان شعوان جبارين، إن نتائج التشريح لجثمان الشهيد عبد الفتاح الشريف هي تأكيد آخر للحقيقة التي نقلتها الكاميرات الموجودة في المكان وهو القتل العمد، وهو تأكيد أيضا على ما نذهب وذهبنا إليه بالقول أن الجنود الإسرائيليين يطلقون النار بهدف القتل، فالقتل هو الأساس في العملية، وهم يحاولون تخفيف التسبب بالقتل وليس عملية القتل العمد، والكلمات بالمعنى القانون لها دلالات ويترتب عليها نتائج لصالح الجندي القاتل.

وأضاف لــ"بكرا" أنه يجب معاقبة الجندي بشكل يتناسب مع الجرم الذي ارتكبه وعلينا أن نتبع عمليات إكمال الملف، فهم سيحاولون أن يتلاعبوا بموضوع المصطلحات ونوع وحجم الإدانة ويجب ان نكمل الموضوع لنصل إلى تناسب ما بين الجريمة المتمثلة بالقتل العمد وهي جريمة حرب ولكن لم توجه إليه الآن ويجب العمل من أجل توجيه جريمة القتل العمد لهذا الجندي القاتل، رغم أن الجهاز القضائي الإسرائيلي ليس جهازا قضائيا جادا، وبهذه الحالة يجب التوجه للمحكمة الجنائية الدولية.

ولفت الجبارين إلى أن الجهاز القضائي لدولة الاحتلال يتلاعب بالموضوع للتخفيف من جرم القاتل، وذر الرماد بالعيون ولو لم تكن الكاميرا موجودة لما اتخذت قرارات بحق هذا القاتل، وهذا يؤكد أهمية الاعلام وأهمية شاهد العيان والتقرير الفني المتمثل بتشريح الجثامين، الذي يجب ان لا نتنازل عنه من خلال الإصرار على عملية الترشيح بحضور طبيب فلسطين محايد.

وزير العدل الفلسطيني: لا نثق بالقضاء الإسرائيلي

من جانبه قال وزير العدل المستشار علي أبو دياك، إن نتائج تشريح جثمان الشهيد عبد الفتاح الشريف تشير إلى أنه تعرض للقتل العمد، وتشير إلى ان جريمة كبرى ارتكبت بحقه، ويجب ان تقدم لمحكمة الجنايات الدولية فنحن لا نثق في نزاهة القضاء الإسرائيلي الذي أصبح يقف في صف السلطات التنفيذية التي تقتل الفلسطينيين وتنفذ عمليات إعدام ميدانية بحقهم.

وأضاف لـ"بكرا" أن جريمة قتل الشهيد الشريف ليست جديدة ولكنها جريمة مشهودة ارتكبت أمام العالم والتقتها الكاميرات، حيث قام الجندي الإسرائيلي بقتل الجريح عبد الفتاح الشريف بعد إصابته عمدا.

وبين أبو دياك هذه الجريمة تضاف إلى جرائم الاعدامات الميدانية التي قام بها جيش الاحتلال بحق عدد كبير من الاطفال وبحق أبناء شعبنا الفلسطينية، فجريمة قتل الجريح عبد الفتاح الشريف جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية وجرائم العدوان التي يقوم بها الاحتلال بحق أبناء شعبنا وانتهاك للشرعية الدولية تستوجب منا كشعب فلسطين توثيق هذه الجريمة باعتبارها جريمة من الجرائم الكبرى التي تدخل ضمن اختصاص محكمة الجنايات الدولية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]