الشريط الأخباري

بعد التماس المحامي قيس ناصر إلزام لجنة التنظيم "بكعات بيت هكيرم" إعادة النظر في تعيين المستشارة القضائية للجنة

موقع بكرا
نشر بـ 16/02/2016 09:24

بعد التماس قضائي قدمه المحامي قيس يوسف ناصر ضد لجنة التنظيم والبناء "بكعات بيت هكيرم" المسؤولة عن القرى الرامة، دير الأسد، البعنة، نحف، ساجور، ومجد الكروم، بخصوص تعيين المستشارة القضائية للجنة التنظيم تقرر بمصادقة محكمة العدل العليا إعادة النظر في تعيين المحامية عبير اسدي كمستشارة قضائية للجنة وإلزام لجنة التنظيم والبناء مراجعة قرارها واتخاذ قرار جديد في هذا التعيين بعد إعطاء الأهمية الكاملة للمخالفة التأديبية التي اقترفتها المحامية المذكورة اثناء عملها بشرطة إسرائيل حين ادينت بمخالفة "سلوك غير ملائم لشرطي ومن شأنه المس في صورة شرطة إسرائيل" مع كل حيثيات هذه المخالفة بعد ان اعترفت باختلاق شكوى كاذبة للشرطة بالتهديد على حياتها، وقرار المحكمة التأديبية لشرطة إسرائيل اعطائها توبيخا خطيرا على سلوكها المذكور، وأيضا إعطاء الأهمية الكاملة لقرار وزارة القضاء عام 2014 رفض تعيينها مدعية جنائية للجنة التنظيم والبناء "مفوه هعماكيم" كما يبدو بسبب ماضيها التأديبي المذكور.

وقد جاء في التماس المحامي قيس ناصر للمحكمة المركزية في حيفا ان لجنة البحث عن مرشحين مناسبين لمنصب المستشار القضائي للجنة التنظيم، والتي تكونت من رئيس اللجنة سامي اسعد، ومن مهندس اللجنة إبراهيم حداد ومن المحامي عوف جوط مندوب المستشار القضائي لوزارة الداخلية، لم تذكر في توصيتها للجنة التنظيم تعيين المحامية المذكورة كمستشارة قضائية للجنة، المخالفة التي ارتكبتها المحامية خلال عملها في شرطة إسرائيل والتي على اثرها تم ادانتها حسب اعترافها بمخالفة "سلوك غير ملائم لشرطي ومن شأنه المس في صورة شرطة إسرائيل"، مع كل حيثيات هذه المخالفة بعد ان اعترفت باختلاق شكوى كاذبة للشرطة بالتهديد على حياتها، وقرار المحكمة التأديبية لشرطة إسرائيل باعطائها توبيخا خطيرا على سلوكها المذكور، ولم تذكر للجنة قرار وزارة القضاء عام 2014 رفض تعيينها مدعية جنائية للجنة التنظيم والبناء "مفوه هعماكيم" كما يبدو بسبب ماضيها التأديبي المذكور.

هذا وقد جاء قرار إلزام لجنة التنظيم "بكعات بيت هكيرم" إعادة النظر في تعيين المستشارة القضائية للجنة في اطار الاستئناف الذي قدمه المحامي قيس ناصر لمحكمة العدل العليا على قرار المحكمة المركزية في حيفا شطب لجنة التنظيم من الالتماس الذي قدمه بخصوص قرار التعيين بحجة التأخير في تقديم الالتماس، ولكن نيابة الدولة في ردها على الاستئناف اكدّت لمحكمة العدل العليا أهمية التماس المحامي قيس ناصر وصرّحت ان قرار تعيين المحامية المذكورة مستشارة قضائية للجنة يثير العديد من المشكلات القانونية في حال تبيّن ان لجنة الفحص ولجنة التنظيم لم يعطوا الاهتمام بالماضي التأديبي للمحامية مع ان المستشار القضائي يمثل سيادة القانون.



وعليه انتهى الاستئناف في محكمة العدل العليا بتسوية قضائية أعطتها محكمة العدل العليا صبغة قرار نهائي تلزم لجنة التنظيم بعقد جلسة لاعادة النظر في التعيين المذكور والزام لجنة التنظيم والبناء مراجعة قرارها واتخاذ قرار جديد في هذا التعيين بعد إعطاء الأهمية الكاملة لمجموعة من الأمور التي أوردتها نيابة الدولة في ردها لمحكمة العدل العليا ومنها المخالفة التأديبية التي اقترفتها المحامية اثناء عملها بشرطة إسرائيل حين ادينت بمخالفة "سلوك غير ملائم لشرطي ومن شأنه المس في صورة شرطة إسرائيل" مع كل حيثيات هذه المخالفة بعد ان اعترفت باختلاق شكوى كاذبة للشرطة بالتهديد على حياتها، وأيضا قرار وزارة القضاء عام 2014 رفض تعيينها مدعية جنائية للجنة التنظيم والبناء "مفوه هعماكيم"، وأيضا حيثيات وظيفة المستشار القضائي للجنة تنظيم كمن يمثل سيادة القانون.

أضف تعليق

التعليقات