أجلت المحكمة المركزية الإسرائيلية مساء امس، جلسة الحكم على الأهلية النفسية والنطق بالحكم على القاتل الأول (يوسف حاييم بن دافيد) في قضية خطف وحرق وقتل الشهيد الفتى محمد حسين أبو خضير من شعفاط في الثالث من شهر رمضان/ تموز العام 2014، إلى جلسة 22.3.2016، للنظر في تقرير خدمته في الجيش الإسرائيلي وملفه الطبي ولسماع موقف طبيب نفس ثالث، بعد أن قدم طبيب "الدولة" الإسرائيلي تقريره، مؤكداً أنه سليم ولا يعاني من أي مشاكل نفسية.

وكانت المحكمة المركزية في القدس قد عقدت جلسة موسعة الساعة الثانية والربع ظهر أمس، وناقشت على مدار ست ساعات متواصلة ملف القاتل الاول (بن دافيد)، حيث قدم الطبيب الأمريكي تقريره النفسي الذي فندته النيابة العامة، واعتبرته مجافياً للحقيقة وغير مهني، وشددت على أن التقرير يتناول جوانب غير واضحة ولا يعبر عن حقيقة الوضع النفسي للقاتل

وقال والد الشهيد أبو خضير بعد الجلسة مباشرة، إن النيابة العامة نفسها، قالت للطبيب النفسي الامريكي الذي استعان به محامي القاتل، إن تقريره بنسبة ٩٥٪ غير دقيق، واحضرت تجارا تعاملوا مع المجرم قبل اعتقاله واعترافه الصريح بارتكاب الجريمة حيث اكدوا انه سليم ولا يعاني من اي مشاكل، بل انه تاجر متمرس!

وأضاف أن النيابة احضرت شهودا من بينهم ابن شقيق المجرم، والذي اثبت انه سليم، ولم يعان من أي مشاكل نفسية في السابق، مشيراً الى ان النيابة العامة اعترضت اكثر من مرة على ردود وأجوبة الطبيب الامريكي خلال المرافعة، ووصفتها بالف والدوران وعدم الاجابة على السؤال ،ِثم الرد بامور لا علاقة لها بالاسئلة المطروحة خلال النقاش والاستجواب.

وقال ان المحكمة طلبت من الجيش نسخة من ملفه الطبي بما انه خدم في الجيش، وطلبت الحصول عليه في الجلسة المقبلة ، كما طلبت شهادة طبيب نفسي ثالث يؤكد صحة المجرم النفسية قبل النطق بالحكم والنظر في القضية يوم الثلاثاء 22 آذار المقبل.

يشار إلى أن المحكمة المركزية في الثاني من الشهر الجاري، حكمت بالسجن المؤبد على المجرم الثاني وبالسجن الفعلي 21 عاما على المجرم الثالث، في قضية قتل الشهيد أبو خضير.

وختم والد الشهيد بالقول إنه في حال لم ينفذ حكم المؤبد مدى الحياة على المجرمين الثلاثة فانه سيدرس الخيارات مع المحامين والسلطة الوطنية الفلسطينية للتوجه الى محكمة الجناياة الدولية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]