الناصرة: دعوى تمثيلية لإرجاع ما "سرقت" كاميرا "خلة الدير"

تشكل "كاميرا خلة الدير" في مدينة الناصرة بالفترة الأخيرة موضوع جدل مثير وحديث يومي بين معظم السائقين، فهذه الكاميرا التي ترصد "وتلتقط" السيارات التي تمر بسرعة أكثر بقليل من 50 على شارع التفافي الناصرة "السريع"، قرب مفترق خلة الدير "خدعت" المئات وربما الآلاف من السائقين من سكان الناصرة والقرى المحيطة وتسببت بتغريمهم بمبالغ كبيرة أو حتى تعرضهم لعقوبات مختلفة.

المحامي يامن مصالحة من مكتب المحامي أحمد مصالحة قدم مؤخرًا دعوى تمثيلية باسم "شركة أبو نصار للتأمينات" ضد شرطة إسرائيل ودائرة مدخولات الدولة التابعة لوزارة المالية خلالها قانونيًا ومهنيًا أن هنالك خلل كبير في كل منظومة الإشارات بهذا الشارع وأن غالبية المخالفات التي تصدر بسبب هذه الكاميرا غير صحيحة.

الخلل
وفي حديث خاص لـ"بـُكرا" مع المحامي يامن مصالحة قال: أولًا يجب أن أوضح أن فحص الشارع قمنا به بالتعاون مع مختص مهني بهندسة الشوارع وكل قضية الإشارات المرورية وكل ما سأذكره الآن موثق بالصور المرفقة، هذه الكاميرا تقع على شارع 75 وترصد السيارات التي تمر عبر الشارع نحو مفترق "أم واصف"، وهذا الشارع – أي 75- يبدأ بمفترق الخانوق وهو شارع عادي باتجاهين (غير بلدي) والسرعة المسموحة فيه بالوضع العادي هي 80 ولكن بعد المفترق تماما، يوجد إشارة استثنائة بأن السرعة المسموحة في هذا الشارع هي 70، وبطبيعة الحال ووفقًا للقانون، الإشارة تلغى عند أول مفترق، وفي وضعية هذا الشارع، تلغى الإشارة عند مفترق "البلازا"، ثم بعد المفترق تماما تتجدد بإشارة أخرى أيضًا (70)، ويحصل الأمر نفسه بعد مفترق المحاكم وبعد مفترق "الون" ثم مفترق "الدودج سنتر"، ثم يصل الشارع إلى دوار "البيج – الكراجات"، فتُلغى إشارة الـ70، لتعود لـ80 (أي الوضع الطبيعي)، وليس هنالك أي إشارة أخرى بعد الدوار تحدد السرعة من جديد، ولا أي إشارة، فالطبيعي أن يكمل السائق سيره بأن السرعة المسموحة 80، فيمر من مفترق "خلة الدير" حيث الكاميرا، لتلتقطه "مُخالفًا" وفقًا للمعايير التي حددت فيها، فهي مجهزة لتخالف كل من يقطع السرعة 50 (و10% فوق ذلك أو اكثر بقليل)، وبالتالي فإن هذه الكاميرا تخالف من تفوق سرعه الـ50 علمًا بأن لا إشارة تلزم السائق بأن يسير بسرعة 50.

شارع "غير بلدي"
وتابع مصالحة: إضافة للإشارات التي ذكرتها وأن لا تحديد للسرعة في المكان، فإن هنالك دلائل عديدة تدل أن هذا الشارع (75) هو شارع غير بلدي، أي شارع بين البلدات والسرعة فيه إما 80 أول وفقًا للإشارات التي توضع، فأولًا، طول الضلع بالإشارات المثلثة في هذا الشارع هو 90 سم، بينما في الشوارع البلدية يكون طول هذا الضلع 60 سم، فإشارات مثلثة طول طلعها 90 سم مخصصة للشوارع الغير بلدية، التي بين البلدات.

وأضاف لـ"بـُكرا": وهنالك أمور أخرى، منها أنه في هذا الشارع هنالك إشارات صغيرة على أطرافه توضح كم كليومتر مرّ من الشارع نفسه (بالصور تظهر الإشارات 12 كم و 16 كم) وهذه الإشارات لا توضع إلا بالشوارع الغير بلدية.

الإشارة الضوئية
وتابع: ثم لو تحدثنا عن الإشارة الضوئية نفسها التي تتواجد الكاميرا قربها، فهي إشارة ضوئية فيها "غمّاز" أي لا تنتقل من لون لآخر فورًا، وهذا الأمر لا يكون إلّا في الإشارات الضوئية التي خارج المدن، وفي الإشارات الضوئية الواقعة بشوارع تسمح فيها السرعة العالية، لا 50 فقط، ثم أن الشارع هناك هو شارع واسع، مسارين بكل الاتجاه وهنالك حاجز اسمنتي بين الجهتين، ولا إشارة تحدد السرعة فيه، إذا وفقًا للقانون هذا شارع تسمح فيه السرعة 90 وليس 80 فقط.

دوار البيج .. 3 إتجاهات
ونوه مصالحة: المقطع المذكور بالشارع والذي لا إشارة لتحديد السرعة فيه ورغم ذلك الكاميرا تلتقط كل من يسرع أكثر من 50، هذا المقطع يبدًا من دوار "البيج – الكراجات"، ولهذا الدوار تأتي السيارات من 3 اتجاهات، الأول من النفق وهنالك بعد الخروج من النفق إشارة (بيت) أي أنها منطقة "بلدية" والسرعة محددة فيها لـ50، والسيارة التي تأتي من النفق وتتجه نحو أم واصف، ينطبق عليها الالتزام بسرعة 50، والاتجاه الثاني هو من داخل الناصرة وهنا أيضًا تكون السيارة قد خرجت من منطقة بلدية وليس هنالك أي إشارة تلغي هذا التحديد، لذا فإنها ملزمة أن تسير بسرعة 50، والإشكالية فقط على من يأتي من الالتفافي، أي من شارع 75 نفسه كما ذكرنا في البداية، وهذا لا تنطبق عليه سرعة 50، فلا إشارة تلزمه بذلك، ونحن لا نستطيع أن نثبت كل سائق من أي اتجاه جاء، لذلك فإن المخالفات باطلة في هذه الكاميرا.

إلغاء وتخفيف كافة المخالفات
وقال المحامي مصالحة: قدمنا دعوى تمثيلية قيمتها 17 مليون و 400 ألف شيكل، رقمها 33846-01-16، ونطالب عبر الدعوة بأن يتم إلغاء كل المخالفات أو تخفيفها، ماليا أو بالعقوبات، كل المخالفات بالعامين الأخيرين وأن يتم وقف إجراءات كل المخالفات التي ما زالت قائمة، وأن يتم إعادة برمجة هذه الكاميرا أو على الأقل وضع الإشارات الصحيحة، هذا ما ننتظره، وسنتابع الدعوى بشكل مهني إلى أن نصل للهدف.